شهد مستوى الحكم السعودي في السنوات الأخيرة تراجعا كبيرا في المستوى الفني، أجبر الأندية على المطالبة بالحكام الأجانب، لعدم تأثرهم بالإعلام وتصريحات الأندية، وغضب الجماهير في المدرجات.

وشهدت المواسم الـ3 الأخيرة تراجعا ملحوظا في المستوى الفني للحكم المحلي، الذي كان محور سؤال "الوطن" للخبراء والحكام المعتزلين، عن الأسباب التي أدت إلى ذلك، وكيفية عودته إلى سابق هيبته وقوته. في البداية ذكر الحكم العالمي وأحد أشهر الحكام العرب، المصري جمال الغندور أن أهم عوامل تراجع الحكم السعودي هو الاستعانة بالحكم غير السعودي.

وأضاف "كنت دائما أضرب المثل بالدوري السعودي، بأنه الدوري الذي لا يقبل الاستعانة بالحكام غير السعوديين، التي كانت ميزة تقوي كثيرا من وجود الحكم الجيد، وتصنع التنافس بين الحكام، لكن عندما حضر الحكم الأجنبي للملاعب السعودية، لم يسهم في التطور التحكيمي، وإنما أسهم من وجهة نظري، في التراجع الفني للحكم السعودي وهو من أقوى العوامل المؤثرة، التي يجب أن يتداركها الاتحاد السعودي لكره القدم مستقبلاً، كما أن من العوامل التي أثرت في التحكيم، ندرة المواهب وهذا الشيء ليس في السعودية فقط، وإنما في الدول العربية.

وطالب الغندور بضرورة تجديد الثقة في الحكم السعودي، ليستعيد ثقته في نفسه، ويعود للإبداع مجددا، وتابع "كما لا بد من وجود إدارة محترفة للتحكيم السعودي، تعمل من القاعدة، بمعنى اكتشاف المواهب التحكيمية وطرح الثقة فيها، وزيادة الحوافز المالية والأدبية والمعنوية لتحفيز الرياضيين للانخراط في السلك التحكيمي".

واختتم الغندور حديثه بتجربته في الدوري الإماراتي قائلا "كان هناك عمل جبار وتصدى اتحاد اللعبة هناك لمحاولات الاستعانة بالحكم الأجنبي، وقمنا بتقديم حكام جدد للدوري الإماراتي سيكون لهم مستقبل كبير في التحكيم الآسيوي، وهم يقدمون أنفسهم الآن بشكل جيد خلال المباريات التي يقودونها، وأتوقع أن يكون هناك حكام إماراتيون يتميزون بسمعة مميزة جيدة في المستقبل، وهم يعتبرون من حكام النخبة حاليا، وهناك مواهب أخرى طرحنا فيها الثقة وتنتظر الفرصة لتقديم أنفسها بشكل جيد".

بدوره، عزا الحكم الدولي السابق سعد الكثيري انعدام المواهب الجديدة في التحكيم السعودي للتراجع المخيف في مستوى الحكم حاليا، وأضاف أن السنوات الـ6 الماضية لم تظهر أي موهبة تحكيمية يشار لها على أنها قادرة على الارتقاء بمستوى الحكم المحلي، ويكون لها حضور في المحافل الآسيوية مستقبلا.

وأضاف "الانقسامات في لجنة الحكام تعتبر أحد الأسباب المؤثرة في تقديري، كما أن عدم صرف المستحقات المالية بشكل سريع أيضا أسهم في عدم رغبة البعض في دخول مجال التحكيم، أنا شخصيا اعتزلت التحكيم ولدي مستحقات مالية لم أتسلمها حتى الآن، وآخر ما تسلمته كان في موسم 1431".

وتابع "تطور الرياضة لدينا فاق مستوى التحكيم بمراحل، ففي معظم الأندية تتم الاستعانة بالمدربين المميزين وتصرف عليهم مبالغ طائلة جدا، لكن لا نشاهد بالمقابل الصرف على الحكام من قبل اتحاد كرة القدم يوازي هذا التطور الكبير في الأندية، من هنا أطالب بالاستعانة بخبراء تحكيم لإدارة لجنة الحكام والمساهمة في تطوير الحكم السعودي، شاهدنا ذلك في قطر والإمارات، لا بد من عمل كبير وشاق لإعادة الثقة للحكم السعودي ولجنة الحكام، وتطوير الحكم مثل تطور المنتخب السعودي، يتم بجلب مدربين مميزين وخبراء لتطوير المنتخب، إذاً فلا بد من استقطاب حكام وخبراء لقيادة دفة التحكيم في السعودية مثل أي قطاع آخر".

من جهته، قال الحكم الدولي السابق مطرف القحطاني "التحكيم السعودي يدور في حلقة مفرغة"، وأضاف "من وجهة نظري حان الوقت لجلب الخبراء والاستعانة بهم بشكل عاجل لإنقاذ التحكيم السعودي والاهتمام بالنشء، ووضع دورات مكثفة لاستكشاف حكام جدد، وأطالب بتفعيل دور اللجان الفرعية، كما لا بد من وضع حوافز مالية مجزية تكون داعما للحكم السعودي، ولا يمنع أن يتم الاستعانة بخبراء من خارج النطاق التحكيمي لتطوير الحكم السعودي، وأنا حقيقة من أشد المؤيدين لأن يتولى الخبراء الأجانب التحكيم، لأن ذلك سينعكس إيجابا على تطور التحكيم السعودي والارتقاء به". وتابع "الاستعانة بالخبراء الأجانب ستنتهي معها المهاترات والدخول في الذمم والتقليل من مسؤولي التحكيم، ونضمن بذلك أن هؤلاء الخبراء ليس لهم أي خلافات مع أحد، وإنما أتوا لتأدية العمل فقط والارتقاء بالحكم السعودي". واستغرب القحطاني من عدم وجود متحدث رسمي للجنة التحكيم لتوضيح بعض الأمور التي تهم المهتمين بالشأن الرياضي، وللحديث عن التكاليف وقرارات اللجنة حول بعض الأمور، واستشهد بالوزارات، حيث أصبح لديها متحدثون رسميون، بينما لجنة التحكيم ليس لديها متحدث رسمي يفند الاتهامات التي تطالهم.