شكل الخطاب الذي وجهه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، إلى سفراء دول عربية وأجنبية، وحذر فيه من تداعيات الإرهاب على العالم وبالأخص على القوى العظمى، حجر الزاوية في المعركة ضد تمدد الجماعات المتطرفة في المنطقة وعلى رأسها تنظيم "داعش"، فيما وضع الخطاب الملكي الأسرة الدولية أمام مسؤولياتها في هذا الملف، إذ اتبعت الرياض بخطاب الملك سياسة "لقد أعذر من أنذر".
واهتمت وكالات الأنباء العالمية، بمضامين ما جاء في كلمة الملك عبدالله بن عبدالعزيز التي وجهها إلى السفراء، خلال استقباله لهم أول من أمس في مدينة جدة الساحلية.
وأبرزت "فرانس 24" و"أ ف ب"، خلال تحليلها لمضامين خطاب الملك، مبلغ الـ100 مليون دولار الذي قدمته الرياض إلى الأمم المتحدة لدعم جهودها في مكافحة الإرهاب، فيما ذكر موقع "سي إن إن" الأميركي، أن تحذيرات خادم الحرمين الشريفين تزامنت مع إعلان المملكة المتحدة رفع حالة الإنذار من التهديدات الإرهابية إلى "درجة حاد"، وهي المرحلة ما قبل الأخيرة من مقياس تحذيري من 5 درجات.
عضو لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى القاضي الدكتور عيسى الغيث، قال في تعليق بعث به إلى "الوطن"، إن ما جاء على لسان خادم الحرمين الشريفين "يعني استحضاره لخطورة التطرف والإرهاب وتشويهه لسمعة العرب والمسلمين وتجريم تخاذل العالم تجاه مكافحته"، مذكرا أن السعودية هي من أوائل الدول في كشف الإرهاب والتحذير منه ومقاومته داخلياً وخارجياً، ومن ذلك تبنيها لتأسيس المركز العالمي لمكافحة الإرهاب ودعمها له على مرحلتين، فضلا عن إصدارها لتشريعات تجرم الفعل الإرهابي وداعميه ومموليه.
بدوره، أشار عضو منظمة العفو الدولية المستشار القانوني إيهاب السليماني في حديث إلى "الوطن"، إلى أن كلمة الملك أعطت إشارات عنوانها الأبرز التنبؤ بأن هناك خطرا داهما قد تتعرض له المنطقة وبعض دول العالم، مشيرا إلى أن الملك أعطى التحذير الأخير من مغبة تجاهل خطر الإرهاب أو التراخي في مكافحته أو التخاذل في دعم أي جهد دولي يفضي إلى تخليص العالم والدول من شروره.
