تكتسي مشاريع الشراكة التجارية والاستثمارية بين المملكة وفرنسا أهمية بالغة لما تقدمه من خدمات تعزز وتطور البنية التحتية وتقدم الحلول المبتكرة في إطار الشراكة بين القطاع العام والخاص بين البلدين الصديقين.
واستعرض مجلس الأعمال السعودي/ الفرنسي خلال لقائهم بولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز، ثلاثة عروض استثمارية فرنسية في المملكة متميزة وذات قيمة عالية لما ستقدمه هذه المشاريع من نتاج حسب الأهداف المحددة لها رؤيتها الموضوعة لها.
حافلات النقل
فاستعرض المسؤولون عن الشركة الفرنسية في مشروع حافلات النقل العام بمدينة الرياض ما يتعلق بالمشروع من خطوط سير ومحطات مخصصة بالشراكة بين شركتي أرابتي وسابتكو، الذي يهدف إلى استحداث وتشغيل شبكة تضم 100 خط تعمل عليها نحو ألف حافلة توفر لسكان العاصمة خدمة نقل عام عصرية ومتميزة، بالإضافة إلى تكامل شبكة الحافلات مع شبكة المترو وهي في طور الإنشاء ليغطيا العاصمة بشكل كامل تحت إشراف الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض.
وينفذ المشروع على ثلاث مراحل تبدأ أولاها في منتصف عام 2016 ويستمر عقد التشغيل لمدة عشرة أعوام.
ومن المتوقع أن يزيد عدد الركاب المنقولين سنوياً على 100 مليون اعتبارا من 2024 فصاعدا.
وتقدم الخدمة بمستويات "عالمية" وفقاً لأحدث تقنيات النقل وإسهام الخبرة العالمية التي تكونت من تشغيل اثنتين من أكثر الشبكات العالمية.
والشبكة ذات طابع هرمي تتكون من خطوط عالية الجودة تدعمها خطوط للتغذية.
ويستهدف التكامل مع شبكة المترو جميع المجالات "جداول الخدمة، نظام التذاكر، نظام المعلومات) بالإضافة إلى ضمان أعلى مستويات الجودة (من حيث السلامة، والتغطية الشاملة، والتميز).
مشروع المياه
فيما كان المشروع الثاني عن إدارة المياه في جدة من خلال تحديث خدمات جدة للمياه ومعالجة مياه الصرف الصحي، وهي شراكة بدأت عام 2008 من أجل تحسين إدارة المياه في جدة وتحسين تقديمها للمستفيدين عبر خدمة شاملة متطورة بالشراكة مع سويز للبيئة، حيث إن التعداد السكاني لمدينة جدة ينمو وبشكل منتظم بما يعادل سنويا نسبة 4% بينما الموارد المائية للمدينة شحيحة.
ويهدف المشروع إلى تحسين جذري في الحصول على مياه صالحة للشرب، وفيما يتعلق بضمان انتقال المعرفة يقيم المشروع برنامج تدريب شامل للتأكد من انتقال الخبرات لموظفي الشركة، وذلك من خلال المساهمة الدولية لنقل المعرفة في مجال المياه WIKTI، كما يتم تقييم الأداء من خلال 21 مؤشرا رئيسيا.
ويسعى المشروع إلى تطبيق أنظمة إدارية متكاملة في مجال الجودة، والبيئة، والصحة والسلامة.
ويدعم المشروع تحسينات جذرية في استمرارية الخدمات المقدمة لخدمة العملاء من خلال مركز اتصال إقليمي جديد وخدمات فواتير فعالة وبرنامج يهدف لزيادة التوعية لدى العامة عن ندرة المياه وأهميتها.
وفيما يتعلق بخدمات الصرف الصحي يهدف المشروع إلى تغطية شبكة الصرف الصحي نحو 65% من تعداد السكان، وانخفاض كبير في معدل الوقت اللازم لحل مشكلة الزيادة في منسوب المياه إلى 5 ساعات.
تدريب الأطباء والفنيين
ويتعلق المشروع الثالث ضمن الشراكة الاستراتيجية الذي عرض خلال اللقاء بتدريب أطباء وفنيين في مجال مكافحة الأمراض المعدية وتأسيس مراكز أبحاث خاصة بالأمراض المعدية بالشراكة مع معهد باستور.
فقد دخلت المملكة ممثلة بوزارة الصحة ومعهد باستور الفرنسي في شراكة لتطوير قدرات المملكة على الرصد والتعرف والوقاية والمعالجة للأمراض المعدية.
ويأتي هذا التعاون انطلاقا من اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بحماية شعبه والمقيمين ببلاده، والوافدين إلى المملكة للحج والعمرة الذين يصل عددهم إلى أكثر من خمسة ملايين سنويا.
وستتيح هذه الشراكة فرصاً لاستفادة المعامل والمختبرات الطبية السعودية في مختلف أنحاء المملكة من القدرات الفنية لمعهد باستور، بجانب إتاحتها لفرص التدريب والتطوير للباحثين الطبيين السعوديين.
كما يتيح هذا التعاون للمملكة قدرات متزايدة للتعرف والتحقق المخبري والوقاية والمنع لانتشار الأمراض المعدية، حيث تشمل آفاق التعاون إنشاء مختبر أحياء دقيقة مرجعي، على مستوى عالمي، ليكون مركزاً وطنيا وإقليميا للرصد والتشخيص والاختبار والسيطرة على الأمراض.
وفي إطار هذا التعاون، سيعمل معهد باستور مع الجهات الصحية في المملكة على بناء مرافق اختبار طبي على أحدث الطرز، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لطلاب الدراسات العليا والحاصلين على منح دراسات لمرحلة ما بعد الدكتوراه للتدريب وتنفيذ أنشطة صحية أساسية في معهد باستور. وفي الوقت ذاته سيتمكن علماء المعهد من زيارة المملكة لإجراء الأبحاث.
ومن شأن هذا أن يوفر أساسا قويا لدعم الكفاءات السعودية وتنمية المعارف وتنمية المهارات وزيادة مساهمتها في الحفاظ على وطنها وتنميته والمنطقة والمجتمع الدولي.
ويعد معهد باستور أحد مراكز التميز العالمية في هذا المجال منذ إنشائه في عام 1887، وللمعهد شراكات مع معاهد أخرى عالمية يشرف عليها المعهد بأشكال مختلفة في 32 دولة حول العالم، تضم فيما بينها 10 مراكز تعاون مع منظمة الصحة العالمية.
