في الوقت الذي اعترض فيه عدد من العاملين في 30 محلا مستأجرا بسور البقيع بالمنطقة المركزية على طلب إغلاق محالهم من قبل أمانة المدينة المنورة، أوضح المتحدث الرسمي لأمانة المدينة المهندس يحيى سيف، أن من شروط تجديد رخصة المحل وجود عقد ساري المفعول، إذ إن محلات البقيع مؤجرة لمستثمر يسمح له العقد بالتأجير من الباطن، لذا يتقدم مشغل المحل بموجب العقد الذي بينه وبين المستثمر للبلدية لاستكمال مجريات تجديد رخصته، ويرفض إذا لم يتوفر.
وقال سيف: "إذا قصر المستثمر في دفع الإيجار حسب العقد المبرم بينه وبين الأمانة، فإنه من الطبيعي أن تلتزم الأمانة بالقانون في المحافظة على حقوقها، ويخول لها إغلاق المحلات إذا لم يلتزم المستثمر بالسداد".
إلى ذلك، أوضح عدد من العاملين في محلات بيع الخردوات والتمور في محلات البقيع لـ"الوطن"، أن طلب الإخلاء أربك عملية تزويد المحال بالبضائع، واسترجاع بضائع تقدر بمبلغ 300 ألف لموسم الحج، مشيرين إلى أن البلدية رفضت تجديد الرخص مع استمرارية دفع قيمة الإيجار للمستثمر كان آخرها في شهر رمضان.
وبين علي أحمد صديق أن مندوب البلدية طلب إغلاق المحل ومراجعة قسم الاستثمار بالأمانة، بعد أن منح أصحاب المحلات إشعار إغلاق للمرة الثانية، مشيرا إلى أن المحل خلا من البضاعة لاسترجاع بضائع بعد طلب الإخلاء، وتخوف أصحاب المحلات من المجازفة بالشراء رغم أن الأمور لم توضح حتى حينه.
في حين قال علي العلي، إن قيمة الإيجار دفعت للمستثمر بصفة مستمرة كان آخرها بشهر رمضان، إلا أنه حسبما سمعنا أن المستثمر لم يدفع للأمانة قيمة الإيجارات، وبذلك انعكس علينا من قبل الأمانة بطلب الإغلاق.
