تستعد القوات المسلحة المصرية لشن حملات أمنية موسعة ضد عناصر تنظيم "أنصار بيت المقدس" بعد رصد معاقلهم بمنطقة صحراوية جنوب الشيخ زويد، وذلك بمشاركة قوات خاصة مدعومة بغطاء جوي كثيف.
وأشارت التقارير الأمنية إلى أن القوات الأمنية تحاصر بؤرا إرهابية جنوب مناطق الشيخ زويد، وأنها اتخذت ارتكازاتها بمناطق متفرقة، مما حال دون قيام المجموعات الإرهابية بزرع كمية من المتفجرات تقدر بنحو 300 كجم داخل نفق أسفل طريق الشيخ زويد ـ رفح، وتحديدا في منطقة غرب رفح، حيث تم اكتشاف المتفجرات وتفجيرها عن بعد، فيما واصلت قوات الأمن إغلاق ميادين الجورة والشيخ زويد والماسورة والضاحية والمالح.
وأضافت التقارير: "ستكون هناك عمليات إنزال جوية لعناصر من القوات الخاصة لأماكن البؤر الإرهابية، خاصة وأن تحقيقات الأمن الوطني والمخابرات الحربية كشفت أن تلك العناصر تختبئ في الدروب الجبلية بعيدا عن أعين رجال الأمن، مشيرة إلى أن هناك تعليمات صدرت بضرورة إغلاق كل المنافذ والطرق لمنع هروب أي من العناصر الإرهابية خارج حدود سيناء، وأنه سيتم تزويد عناصر القوات المسلحة والشرطة بأجهزة متطورة للكشف عن الألغام والمفرقعات، وستكون هذه الأجهزة برفقة عناصر الجيش والشرطة في مكافحة الإرهاب، خاصة في سيناء، وذلك للقيام بعمليات تمشيط مستمرة خلال المرحلة المقبلة تحسبا لوجود ألغام، عقب الكشف عن استعانة العناصر الإرهابية بها بجانب المواد المتفجرة، كما سيتم الدفع بخبراء متخصصين في مجال الكشف عن الألغام في سيناء خلال الأيام القادمة، وذلك لتمشيط وتأمين الطرق لقوات التأمين المكلفة بتأمين سيناء".
وأشارت التقارير إلى أن الألغام التي استعانت بها العناصر الإرهابية في عملية رفح جاءت عبر الأنفاق، وأن العناصر الإرهابية استخدمت متفجرات شديدة الانفجار، وكشفت التحريات الأولية عن معلومات هامة تؤكد تورط عناصر إرهابية، باستهداف الكتيبة 101 في سيناء، ومديرية أمن شمال سيناء من قَبل في العملية الإرهابية برفح، وإن هؤلاء المتهمين ينتمون لعناصر أنصار بيت المقدس، وأن هناك تنسيقا بين العناصر الإرهابية لاستهداف قوات الجيش والشرطة بسيناء.
من جهة أخرى، أكدت مصر أمس، ضرورة أن تنتهي أزمة سد النهضة الإثيوبي بما يصب في مصلحة جميع الأطراف المعنية بملف مياه النيل. وقال وزير الخارجية المصري السفير سامح شكري، في تصريحات صحفية وفقا لبيان صادر عن الوزارة حصلت "الوطن" على نسخة منه، إنه تم التأكيد خلال زيارته لإثيوبيا على مبدأ "الكل رابح" فيما يخص ملف مياه النيل بحيث يكون كل من الطرفين المصري والإثيوبي رابحا، ولا يتم التأثير على مصالحه واحتياجاته. وأضاف شكري: "هذا هو المبدأ الذي أكدت عليه مصر وإثيوبيا خلال الاتصالات الجارية، ولن يحقق طرف شيئا على حساب الطرف الآخر، ولا يجب أن تكون هذه هي العلاقة بين الجانبين، وهناك تفهم تام من الجانب الإثيوبي لما تشكله هذه القضية من ثقل باعتبارها قضية جوهرية تتعلق بحياة المصريين، إذ إن اعتماد مصر علي مياه النيل أمر معروف ومعلوم، وكان أساس الحديث والحوار هو الإقرار بأن مصر لها حقوق مائية، وهذا الاحتياج لا يمكن المساس به لارتباطه بحياة شعبها، وهناك وسائل كثيرة للتعامل مع هذه الأمور، بما لا يؤثر سلبا على أي من الطرفين، سواء فيما يتعلق باحتياج إثيوبيا للتنمية وتوليد الطاقة، واحتياج مصر للمياه لتلبية احتياجات الشعب المصري في مياه الشرب والزراعة".
