تقف عدد من المشروعات البلدية التابعة لبعض أمانات مناطق المملكة، أمام تهديد جديد قد يسقطها من قائمة الاعتماد في الخطة الخمسية العاشرة، وذلك بعد أن رصدت وزارة الاقتصاد والتخطيط قائمة بمشاريع تتباين مسمياتها بين ما هو موجود في ميزانيات الأمانات وما هو موجود في خطة التنمية.
ولم تعد مشاكل المقاولين وحدها، هي المهدد الرئيس لتعثر المشاريع الحكومية، وذلك عقب أن علقت وزارة الاقتصاد والتخطيط الجرس إزاء إمكانية عدم اعتماد أي من المشروعات البلدية التي يثبت وجود تباين في مسمياتها للعام المالي 1436/ 1437، وتلك الموجودة في سجلات وزارة التخطيط ضمن مشاريع الخطة الخمسية العاشرة المقترحة والمسجلة في برامجها.
وعلمت "الوطن" أن وكالة وزارة الشؤون البلدية والقروية للتخطيط والبرامج، أبرقت للأمانات عما لاحظته وزارة الاقتصاد والتخطيط خلال مراجعة المختصين بيانات المشاريع في الميزانية المقترحة للأمانات للعام المالي القادم 1436/ 1437 بأن مسميات بعض المشاريع المقترحة في الميزانية غير موجودة ضمن مشاريع الخطة الخمسية العاشرة المقترحة والمسجلة في برنامج وزارة التخطيط والاقتصاد، وهو الأمر الذي سيترتب عليه تعذر اعتماد المشروع.
ودخلت أمانات المناطق في حالة استنفار، عقب أن طلبت وكالة الوزارة منها التأكد من تطابق مسميات المشاريع المقترحة في الميزانية القادمة مع مسميات المشاريع المقترحة في الخطة الخمسية العاشرة المسجلة في برنامج وزارة التخطيط والاقتصاد، واتخاذ اللازم لاستيفاء الملاحظة، وتجاوز عقبة اعتماد المشروعات في الميزانية القادمة.
