"الإيواء" القطاع الذي لا يزال يشوه منظر المملكة أمام الزائر من الخارج، ويجبر سائح الداخل على الهرب إلى الخارج، فخلافاً لمسماه وانطلاقا من نظامه الذي لا يتماشى مع متطلبات الجذب السياحي الحديث يأتي سوء الخدمات المقدمة في تلك الشقق وارتفاع أسعارها الذي لا يتوافق مع حقيقتها وواقعها حين يدخلها الزائر وكأن بعضها أخذ صورة الملجأ وليس المسكن السياحي المريح، الأمر الذي تزايدت معه شكوى المواطنين مما يحصل داخلها من خدمات ومن واقع رث.
وتعكف تلك المساكن على التحكم بحاجة الزائر الذي يضطر بسبب قلة العرض ورفع الأسعار مع تردي الخدمات، لتلتقي هذه المشكلات مع عملية التستر التي باتت تنخر القطاع لتصبح الصورة سلبية عن المملكة أمام الزائر من الخارج والسائح من الداخل، الأمر الذي يجعل المواطن والمستفيد من تلك الشقق والمقار المعدة للإيواء يتساءل عن الرقابة الحقيقية ووقت النقلة المفترضة والمطلوبة للقطاع بأكمله لنواكب تقدم الدول الأخرى المجاورة لنا.
وفي حديث لأحد الساكنين بهذه الشقق المفروشة المطلة على شارع فلسطين أحد أشهر شوارع جدة يقول حسين الثقفي إن المفاجأة في الفجوة بين منظر الشقق من الخارج ومستوى الخدمات المقدمة داخلها، في أغلبها تؤجر على أساس أنها لا تحوي دورة مياه مستقلة لكل وحدة منها، إنما يتشارك عدد من الساكنين في دورة مياه.
ويتحدث ناصر اليامي أحد الزائرين عن ملاحظة بدت له عند سكنه بهذه الشقق أن الوحدات التي تؤجر يتم التلاعب في مسمياتها، فالشقة التي تحوي غرفة نوم ومطبخا ودورة مياه غير موجودة في الغالب، إنما يكتفى بوجود غرفة وصالون جلوس ودورة مياه، وتؤجر على أنها وحدة سكنية مكتملة بحجة كبر مساحتها، حيث يتم وضع عدد كبير من الأسرة، ويحاسب العميل على عدد الأسرة الموجودة بالغرفة.
ويشير أحد الزائرين بالمواسم إلى جدة إلى أن جميع الشقق تتفق على رفع السعر وتختلف اختلافا جذريا في الخدمات، وهذا حسب قوله يعود إلى قلة الرقابة على هذه الوحدات السكنية من الجهات المعنية بها، ويقول إن عرض الأسعار في واجهة استقبال الشقق هو أمر ضروري، كما أن سرعة تجاوب الجهات المعنية بالرقابه بات لازما لأن المستوى انحدر في هذه الشقق.
من جانب آخر أوضح صالح خضر أحد العاملين السابقين في هذه الشقق أن من الأسباب الرئيسية لتردي مستوى الخدمات لهذه الشقق وارتفاع أسعارها بدون مبرر هو وجود العمالة الأجنبية التي تقوم باستثمارها من الباطن، وتستغل المواسم والطلب الكبير على هذه الوحدات بتقديم خدمة أقل بسعر أعلى, مضيفا أن الأمر لا يقف عند ذلك، بل إن كثيرا من العمالة في هذه الشقق من غير المصرح لهم أن يعملوا فيها من حيث أن يكونوا على اسم المؤسسة، إنما هم مجموعة من العمالة الأجنبية التي تربطهم قرابة.
وفي جولة لـ"الوطن" على مجموعة من هذه الشقق للاطلاع على الأسعار كان متوسط السعر هو 200 ريال لليوم الواحد للغرفة الواحدة، ويشمل جميع الوحدات السكنية بجميع درجاتها واختلاف مستوياتها، ويصعد السعر للغرفتين إلى 300 ريال لما يسمى وحدتان ولا تحوي أي منافع سكنية من مطبخ أو غيره إنما غرفة وصالون للجلوس.
