قضت محكمة جنايات أسيوط أمس بالأشغال الشاقة المؤبدة بحق 24 متهماً من أصل 172 في القضية المعروفة بـ"أحداث الغنايم". ويواجه المتهمون اتهامات بالانضمام إلى جماعة الإخوان المحظورة واقتحام مركز شرطة الغنايم وسرقته، وإشعال النيران فيه، واقتحام المحكمة ومكتب السجل المدني والشهر العقاري وعدد من المؤسسات الحكومية عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة في 14 أغسطس 2013.
في غضون ذلك، نفى مجلس الوزراء في بيان حصلت "الوطن" على نسخة منه، الأنباء التي تحدثت عن قصف طائرات حربية مصرية لمواقع ميليشيات إسلامية في ليبيا، مضيفاً أن "تلك الأنباء لا صحة لها، وأن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير علاء يوسف نفى تلك الأنباء جملة وتفصيلاً". وأكد المركز أيضاً أنه "لا صحة أيضاً لما نشرته الوكالات عن أن رئيس المجلس إبراهيم محلب ينوى إجراء تعديلات وزارية في الفترة الحالية، وأنه بالتواصل مع مجلس الوزراء، ولا يوجد أي سبب لإجراء مثل هذه التعديلات"، نافياً، في الوقت ذاته ما تردد عن تأجيل انتخابات مجلس النواب، وأن رئاسة مجلس الوزراء أكدت أن موعد الانتخابات البرلمانية سيتحدد بمعرفة اللجنة العليا للانتخابات عقب انتهائها من كافة الاستعدادات الخاصة بها، وصدور قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، ولا نية لتأجيلها، وأنه تم إصدار قرار بتشكيل لجنة تتولى إعداد مشروع قرار بقانون لتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب بما يتوافق مع الأحكام الواردة بالدستور، فضلاً عن أن اللجنة العليا للانتخابات أكدت أنها تواصل اجتماعاتها وتتخذ إجراءاتها للوصول إلى المرحلة التي يمكن فيها إصدار قرار دعوة الناخبين للانتخابات البرلمانية والسير في إجراءات العملية الانتخابية".
من جهة أخرى، انتقد عدد من المعنيين بشؤون الحركات الإسلامية الدعوات التي وجهها ما يسمى "تحالف دعم الإخوان في تركيا والمجلس الثوري المصري" في مؤتمر عقده بإسطنبول أمس والتي دعا فيها طلاب الجامعات للتظاهر والتصعيد. وقال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، الدكتور كمال الهلباوي "دعوات الإخوان لطلاب الجامعات للتظاهر والتصعيد أشبه بالنحت في الصخر، وما يحدث بالجامعات هو صراع وليس تعبيراً عن مطالب سلمية، والإخوان يخطئون عندما يعتقدون أن هذا الأسلوب سيحقق المطالب التي يطالبون بها، أو سيجعل لهم كيانا داخل المجتمع والشعب المصري، وهو اعتقاد خاطئ، لأن المجتمع يكره هذا الأسلوب".
بدوره، قال الخبير في شؤون الحركات الإسلامية، أحمد ربيع الغزالي: "طلاب جماعة الإخوان تستغل الجامعات لضم بعض المتعاطفين معها في المظاهرات التي يدعون لها داخل الحرم الجامعي، ودعوات التصعيد ستكون نتيجتها فشل جديد يضاف إلى الإخوان ودعواتها، لأن طلاب الجامعات أكثر وعياً في الوقت الحالي بمخططات جماعة الإخوان".
إلى ذلك، قال وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، المستشار إبراهيم الهنيدي، إن هدف مشروع قانون "الكيانات الإرهابية" بشكل أساسي هو التعامل ومواجهة التنظيمات الإرهابية ككيانات وليس كأعضاء في حد ذاتهم، وكيفية التعامل مع هذه الكيانات وتفكيكها. وأضاف في تصريحات صحفية "مشروع القانون المطروح ليست له علاقة بمشروع قانون مكافحة الإرهاب، وقانون العقوبات ما زال هو محور العمل الأساسي وأي تعديلات عليه بالنسبة لمكافحة الإرهاب ستكون كافية".
