كشفت أحكام أصدرتها المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة في الرياض أمس، عن خطورة الدور الذي لعبته 4 نساء (3 سعوديات، ويمنية) في دعم تنظيم "القاعدة" في الداخل، والتواصل مع بعض قياداته في الخارج، فيما حرضت إحداهن ابنها على استهداف وزارة الداخلية عبر عملية انتحارية.
وقضت الأحكام بسجن نساء "القاعدة"، لمدد بلغت 10 سنوات للمتهمة الأولى، و9 سنوات بحق الثانية، و8 بحق الثالثة، و6 بحق الرابعة.
المتهمة الخامسة في القضية، والتي لم تحضر لجلسة النطق بالحكم أمس، اعترفت إحدى زميلاتها عليها بأنها تنتهج المنهج التكفيري، وترفض الصلاة خلف أئمة الحرم. وفيما سعى الادعاء العام لإقناع المحكمة لإصدار الحكم عليها غيابيا، قرر القاضي صرف النظر عن طلبه نتيجة لعدم تبليغها بموعد الجلسة.
وتكشف قائمة الإدانات، اعتناق نساء القاعدة الأربع للمنهج التكفيري، وتأييدهن لأعمال التنظيم داخل البلاد، وتجهيز بعضهن لأبنائهن للمشاركة في القتال خارج البلاد.
المدانات الأربع، والتي ألقي القبض على اثنتين منهن في 28 محرم العام 1432، وألقي القبض على الاثنتين الأخريين في 18 رجب من العام نفسه، حاولن من خلال الجلسات الماضية، إقناع المحكمة أن الإقرارات الخاصة بهن تم أخذها عن طريق الإكراه، غير أن المحكمة لم تقتنع بذلك، واعتبرت أن دفعهن بـ"الإكراه" عبارة عن دعوى مرسلة لم يستطعن إثباتها.
الدور التمويلي والتهريب خارج البلاد وعقد الاجتماعات المشبوهة، جميع ذلك كان حاضرا في قائمة الإدانات المسجلة بحق بعض المدعى عليهن، وغير ذلك من التغطية على الأعمال الإجرامية التي كان تنظيم القاعدة يخطط لتنفيذها داخل المملكة، فضلا عن الدور الذي لعبنه على صعيد التواصل الإلكتروني المشبوه.
إلى ذلك، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس أحكاما ابتدائية تقضي بإدانة 14 متهما يمثلون المجموعة الثانية من خلية الـ41، حيث جاءت إدانتهم بتهم مختلفة منها الانضمام إلى خلية إرهابية سعت لتنفيذ عملية إرهابية في دولة قطر ضد القوات الأميركية هناك، والانضمام إلى مجموعة في سورية تعمل على التنسيق لدخول الشباب إلى العراق للمشاركة في القتال هناك مقابل مبالغ مالية مما أدى إلى تهريب عدد كبير من الشباب السعوديين، والافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال السفر إلى مواطن الفتنة للمشاركة في القتال الدائر فيها، والتدرب في معسكرات تنظيم القاعدة على أنواع من الأسلحة والقنابل والحصول على دورة في الطبوغرافيا، وحيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص، والتستر وإيواء بعض المطلوبين أمنيا وغير ذلك من تهم. وقررت المحكمة سجن المدانين من ستة أشهر إلى 23 عاما.
