تعمل إدارات التربية والتعليم، على التأكد من رواتب المعلمين والمعلمات، حيث لاحظت استمرار صرف بدلات التربية الخاصة والضرر والنائي لبعضهم رغم انتقالهم لمدارس أخرى لا تشملها تلك "البدلات".
وأوضحت مصادر مطلعة لـ"الوطن"، أن الخلل في استمرار الصرف يعود لعدم رفع مديري مدارسهم خطابات للإدارة أو القسم المختص بالإدارة لإيقافها، مما يدعو لاستمرار نزولها في حساب المعلم أو المعلمة بالتزامن مع راتبه الشهري، إضافة إلى أنهم لم يتقيدوا بالتوجيهات الوزارية الخاصة بإصدار المسيرات الشهرية لمنسوبي مدارسهم من نظام "نور" الإلكتروني، واستكمال توقيع منسوبي المدرسة عليها واعتمادها، مما يظهر منسوبي المدرسة الموجودين حالياًّ على ملاكها والمستحقين أو غير المستحقين للبدلات.
وأضافت المصادر، أن بعض الإدارات التعليمية، أبلغت مديري المدارس "بنين، بنات"، بضرورة التقيد بالأنظمة والتعاميم، والرفع بإيقاف البدلات غير المستحقة لأي عامل بالمدرسة لا يستحق البدل، سواء لنقلهم داخلياًّ أو تفريغهم للدراسة أو لعدم انطباق الشروط، وإرسال تلك الخطابات إلى قسم الرواتب والبدلات بالإدارة التعليمية بالمنطقة أو المحافظة، مؤكدة أن إدارة المدرسة تتحمل مسؤولية استمرار صرف أي بدل غير مستحق لأي موظف.
وبينت أن إحدى الإدارات التعليمية، رصدت معلمين ومعلمات على ملاك مدارس يستحقون فيها البدل، وتم ندبهم لمدارس أخرى لا يستحقون فيها البدل، فقامت بخصم تلك البدلات بأقساط شهرية.
