حذرت شخصيات لبنانية من مغبة الاكتفاء بتطبيق الخطة الأمنية على مدينة طرابلس، مشيرين إلى أن ذلك يتسبب في شعور أهالي المدينة بالظلم، وكأنهم باتوا في محل اتهام، وتوقع القيادي في تيار المستقبل النائب خالد الضاهر تكرار ما شهدته المدينة مؤخراً من أحداث أمنية أليمة إذا استمر هذا الوضع، وقال في تصريحات إلى "الوطن" أتوقع تكرر الأحداث، لأن المعالجة لم تكن كاملة بل كانت جزئية، وإذا لم يتم اعتماد سياسات عادلة وحكيمة تقضي برفع الظلم ومعالجة الفقر والجهل في المدينة، فسوف تظل الأمور تراوح مكانها، وطالما أن هناك عدم توازن وعدم عدالة وعدم تطبيق للخطة الأمنية، والشعور بالغبن وعدم الثقة بمؤسسات الدولة، فسيبقى الاحتقان موجودا ولن يحصل الاستقرار، بالرغم من كل جهود تيار المستقبل والحريري والسنيورة".
ونفى الضاهر أن تكون طرابلس بيئة حاضنة للإرهابيين، وأضاف "طرابلس مدينة مظلومة ومهملة وتمارس عليها سياسات منحازة وشتى أنواع الضغوط. وهي لم تكن يوماً مع الإرهاب أو الإجرام، فأهلها مؤمنون وليسوا متطرفين. لكن يمارس عليهم الإرهاب كي ينجروا إلى ردود أفعال غير منضبطة من قبل بعض الأشخاص. ولو كانت هناك بيئة حاضنة لحالة عدم الاستقرار في طرابلس لرأينا شيئاً آخر".
ونفى الضاهر أن يكون له موقف ضد الجيش على خلفية بعض تصريحاته، وقال "لم أقل يوماً كلاماً محرضاً ضد الجيش، ولكن هدفت لتسليط الضوء على بعض الممارسات الخاطئة، فنحن مع مشروع بناء الدولة، والسيادة الوطنية، والمؤسسات ومع الجيش اللبناني والقوى الأمنية، لكن لن نسكت عن بعض الممارسات التي تهين أهلنا، فمن واجبنا أن نقول الحق وألا نسكت، فعندما يمارس بعض الضباط أخطاء، أو فسادا، أو انحيازا لصالح فريق 8 آذار، علينا الإفصاح ومن واجبنا ذلك".
وتساءل الضاهر "هل كان مسموحا لميشال عون وإيران انتقاد الوزير أشرف ريفي عندما كان مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي، وكذلك اللواء وسام الحسن، عندما اتهموهم بشتى أنواع الاتهامات الباطلة؟ هل علينا أن نسكت عن الأخطاء والممارسات والتعذيب؟ نحن مع المؤسسية والمعاملة المتساوية مع جميع أبناء الوطن ومناطقه".
من جانب آخر، انتقد رئيس "حركة الاستقلال" ميشال معوض حالة الشغور الرئاسي التي يعاني منها لبنان، وقال في تصريحات صحفية عقب لقائه رئيس الوزراء تمام سلام أمس "نود مصارحة اللبنانيين الذين يعرفون تماماً أن الوضع غير جيد، والدولة لا تستطيع أن تستمر من دون رئيس للجمهورية وبمجلس نيابي ممدد له، وبمجلس وزراء يضم 24 رئيساً للجمهورية، فهذا الواقع لا يؤثر فقط على وحدة وكيان البلد، بل نلمس نتائجه كل يوم من خلال الأمن والمشاكل والانقسامات التي تحصل في البلد مما يؤثر على يوميات كل مواطن". وأضاف: "من دون رئيس للجمهورية لا استثمارات، وانتظام المؤسسات معطل والإصلاح غير ممكن، وانتخاب رئيس للجمهورية ليس قصة اتفاق طبقة سياسية أو أمراً بعيداً عن حياة المواطنين، هي قضية تتعلق بمستقبل بلدنا وبيومياتنا واقتصادنا وحياة الناس. لهذا أعود وأكرر مطالبتي ومن هذا المكان بانتخاب رئيس للجمهورية لأنها قضية أساسية والدولة لا تستطيع البقاء من دون رأس".
