أمر حميد أن يجد المستهلك منصته الإعلامية الخاصة المتمثلة في وسائل التواصل الاجتماعي ليعبر عن رأيه دون المساس أو الإضرار بالآخرين، ولكن لابد أن ندرك أن وسائل التواصل الاجتماعي مثلها مثل أي وسيلة إعلامية ستجد دائما من يسيطر عليها ويديرها من خلف الستار لمصلحته كما هو الحاصل في جميع وسائل الإعلام الأخرى.
تلعب المنافسة دوراً كبيراً في تحريك الإشاعات وتأجيج الحملات المغرضة، لتغيير سلوك المستهلك لاتجاه معين، يبدأ الأمر بتغريدة أو بوسم "هاشتاق" لتجد بعدها من يدفعون في اتجاه معين في محاولة لاستمالة الأشخاص المحايدين لاتخاذ موقف تجاه منتج ما.
قد يقوم هؤلاء بافتعال أزمة حول سلعة معينة عبر إطلاق الشائعات حولها وتعزيز الصورة السلبية عنها لتغيير سلوك المستهلك تجاهها بما يصب بالطبع في مصلحة السلعة المنافسة، هنا لا يشعر المستهلك حتما أنه يتم توجيهه وأنه ضحية تلاعبات هدفها فقط أن يتحول من استهلاك منتج إلى غيره.
هنا قد يستطيع المستهلك أن يتثبت من نوايا هؤلاء فقط لو سأل نفسه سؤالاً مفاده: من أين يأتي شخص بكل هذا الوقت لكل هذه التغريدات وإنتاج الصور والفيديوهات لأسابيع متواصلة من النقاش والاستماتة في إقناع الآخرين لتغيير سلوكهم الاستهلاكي؟
في حقيقة الأمر إذ تابعت نهج هذه الحسابات وتغريداتهم ستجدهم متفرغين للعمل لصالح طرف واحد طوال الوقت، وهنا يتضح أن الهدف ليس مصلحة المستهلك بقدر ما هو مصلحته الشخصية.
من حق المستهلك أن يبحث عن المنتج المناسب بالسعر الأنسب ويختار ما يناسبه فالمنافسة مفتوحة والاختيار للمستهلك والمنتج الذي يحظى بانتشار أوسع حتماً هو الأفضل سعراً وجودة باختيار المستهلكين. أما من يقيم حرباً على تويتر أو فيسبوك للدفاع عن منتج ما أو القدح في منتج آخر فهو في الأغلب "مسوق" وليس "مستهلك"، فلا تنساق وراء هؤلاء واختر بناء على قناعاتك ما يناسب احتياجاتك.
كل ما نؤكد عليه هنا هو ضرورة أن يعي المغردون أن هناك من بينهم مغرضين ذوي مصالح شخصية هدفهم الإضرار بفكرة ما أو إفشال نجاح الآخرين. فلا تنساق وراء شائعات واحرص على أن لا تستخدم كبيدق في حروب هؤلاء.
