أصدر "معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى" تحليلاً سياسياً لمستشار وزميل ويليام دافيدسون المميز بمعهد واشنطن، دينيس روس، في 19 أكتوبر الماضي، تناول كيفية تدبير الأمور مع إيران، فقال: ليس من قبيل الصدفة ألا يكون هناك أي شخص من المشاركين في المفاوضات النووية الإيرانية أعرب عن تفاؤله حول تلبية الموعد النهائي- المصادف 24 نوفمبر الحالي- للتوصل إلى اتفاق شامل. ويواصل ممثلو الحكومتين الإيرانية والأميركية اجتماعاتهما بانتظام - وكان آخرها في فيينا - ولكن هناك عدد قليل من العلامات التي تُشير إلى حدوث تقدم ملموس.

في الواقع، أن جوهر الاتفاق الذي كان له دائماً معنى أكثر - هو التراجع عن البرنامج النووي الإيراني مقابل التراجع عن العقوبات - يبدو بعيد المنال على نحو متزايد. وبدلاً من ذلك، يُصر الإيرانيون على التراجع عن العقوبات مقابل اتخاذهم تدابير من الشفافية المحدودة فقط، والمتعلقة ببرنامجهم النووي ذو الحجم الصناعي. بيد أن واشنطن أصرَّت منذ فترة طويلة على أنه نظراً لانتهاكات إيران السابقة لـ "معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية"، فإن الشفافية المحدودة لن تكون كافية. وبالإضافة إلى ذلك، سبق أن صرحت واشنطن بأنها لن تقبل قيام برنامج على نطاق صناعي، على الرغم من أنها مستعدة للموافقة على قدرة محدودة لتخصيب اليورانيوم.

لذا، يبدو من المستبعد جداً التوصل إلى اتفاق شامل بحلول 24 نوفمبر. ويقيناً، أن بإمكان الإيرانيين تقديم تنازلات في اللحظة الأخيرة تتعلق بأجهزة الطرد المركزي - حول عددها الإجمالي، فضلاً عن إنتاجها - ومدة الاتفاق. وفي المقابل، بإمكان واشنطن تقديم المزيد من التنازلات في آخر لحظة. وفي هذه المرحلة، يبدو ذلك أقل احتمالاً - إن لم يكن مستحيلاً - من بين النتائج التي من المرجح أن تظهر أواخر الشهر الحالي.


انهيار المحادثات وحدوث أزمة

قال لي أحد المفاوضين من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن+ألمانيا مجموعة (5+1) إنه يتوقع بأنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قبل انتهاء المحادثات، فسوف يرفع الإيرانيون الغطاء عن برنامجهم ويضاعفون بسرعة من إنتاجهم لتخصيب اليورانيوم. وسوف تستأنف طهران تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%، وتزيد من استخدامها لأجهزة الطرد المركزي من الجيل القادم، وتوسع مخزونها من اليورانيوم المخصب. ومن شأن ذلك أن يقلص الوقت اللازم لتجاوز العتبة (النووية) - كما يُطلق عليها - الذي تتطلبه إيران لإنتاج اليورانيوم المخصب لصنع الأسلحة النووية، وربما إخفائه. وهذا، بدوره، قد يعني أن الولايات المتحدة لن تستطيع بعد الآن أن تكون واثقة من إمكانيتها منع إيران من امتلاك أسلحة نووية.

كيف سيكون رد الولايات المتحدة؟ يكاد يكون من المؤكد أن الخطوة الأولى ستكون فرض عقوبات أكثر صرامة على طهران وحشد الدعم الدولي لها. وستكون أهم هذه العقوبات مصممة للحد بشكل كبير من قدرة إيران على تصدير نفطها. ورغم فرض عقوبات جديدة، من المؤكد زيادة ميل الحكومة الإسرائيلية نحو توجيه ضربة عسكرية ضد البرنامج النووي الإيراني - ليس فقط بسبب زيادة التهديد من برنامج طهران النووي، بل أيضاً لأن المجتمع الدولي قد يكون أكثر تسامحاً مع عمل عسكري إسرائيلي في ظروف يبدو فيها أن الإيرانيين يعجلون تطوير برنامجهم النووي.

لذا، فهل يرجح أن يتم قيام هذا التسلسل الخطير للأحداث؟ إن هذا ممكن، ولكن كل دولة من مجموعة (5+1) وكذلك إيران لا ترغب في التصعيد، لذلك من المرجح أن يبحث كلا الجانبين عن وسيلة للخروج من المأزق.


اتفاق جزئي

إن أحد الاحتمالات سيكون الموافقة على تمديد المفاوضات في ظل الشروط الحالية. وبالنسبة للغرب، تكمن الاستفادة من هذا التمديد في استمرار احتواء البرنامج الإيراني، فضلاً عن عدم اقتراب الجمهورية الإسلامية من قدرات تجاوز العتبة النووية. ومن جانبهم، سيحقق الإيرانيون المزيد من الانتعاش الاقتصادي، على الرغم من أن الهيكل الأساسي لنظام العقوبات سيبقى مصوناً. وقد قال مسؤول مجلس الأمن القومي الأميركي السابق، جوفي جوزيف، أن الحفاظ على الوضع الراهن هو أفضل من عدم اليقين والخطر الكامن من عدم التوصل إلى اتفاق حيث يواصل ذلك ترك مجال لإمكانية تحقيق اتفاق شامل ومستديم.

ومن شأن البديل المحتمل لهذا السيناريو أن يكون اتفاقاً جزئياً قد يضفي طابعاً رسمياً على اتفاق يتم التوصل إليه بين كلا الجانبين حول العديد من القضايا - كإعادة تصميم مفاعل "آراك" الذي يعمل بالماء الثقيل، وإعادة تهيئة مفاعل "فوردو" إلى منشأة للأبحاث، وتعزيز بروتوكولات التحقق للمفتشين النوويين - ومواصلة الحوار حول المجالات التي لا تزال هناك خلافات كبيرة حولها. وفي كل حالة، ستستمر الدبلوماسية بهدف التوصل إلى حل ولن تُفرض عقوبات جديدة. يتعيَّن على واشنطن أن تقبل بأنه لا يمكنها إعادة برنامج إيران النووي إلى وضعه السابق بصورة فورية، على الرغم من أنها ما زالت تأمل أن تتمكن من القيام بذلك مع مرور الوقت.

تدبير الأمور

هناك نهج آخر يتمثل في الاستجابة لمهلة التفاوض القادمة من خلال التوصل إلى نتيجة إيجابية وتجنب أي اتفاق أو تمديد رسمي. وسيكون هناك تفاهم ضمني بأن إيران ستحد من برنامجها النووي ولن تُفرض عليها أي عقوبات إضافية. ربما قد يكون هناك انقطاع رسمي لعدة أشهر في محادثات مجموعة (5+1)، لكن قد تستمر الاجتماعات من وقت لآخر بين وزير الخارجية الإيراني ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أو حتى وزير الخارجية الأميركي جون كيري لمعرفة ما إذا كان بالإمكان استئناف المفاوضات. وأقل ما يقال، إن من شأن ذلك أن يظهر استمرار الجهود الدبلوماسية.


الخطة "ب"

نظراً لمدى قلة استعداد الإيرانيين للتنازل أثناء المحادثات، فمن الممكن جداً أن يكون لديهم خطة "ب" تعتمد على الالتفاف على المفاوضات. على سبيل المثال، يمكن أن تتمثل استراتيجيتهم بعدم التنازل عن أي شيء آخر في المحادثات - إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق أو تمديد - والاستمرار في الانتباه بشكل عام إلى الخطوط العريضة للاتفاق الموقت القائم. ومن خلال الحفاظ على غطاء برنامجهم النووي في الوقت الحالي والإعلان بأن إيران ليست لديها مصلحة في امتلاك القنبلة، فباستطاعتهم جذب التعاطف من المجتمع الدولي - وهي مهمة أسهل بكثير مع وجود الرئيس حسن روحاني ووزير الخارجية جواد ظريف على رأس الحكومة الإيرانية - وفي النهاية طلب وضع حد لنظام العقوبات.

وعلى الرغم من أنه قد يكون لإيران خطة "ب" من هذا النوع، إلا أنه ليست هناك أدلة تُذكر على أن لمجموعة (5+1) خطة خاصة بها. وفي الواقع، حتى في الوقت الذي يتحدث فيه الإيرانيون عن مرونتهم في المفاوضات، غلب على مجموعة (5+1) عدم الكشف سوى على عدد قليل جداً من التفاصيل حول نهجها الخاص، كما يحْبُوها أمل في عدم تعقيد التقدم نحو التوصل إلى اتفاق. وقد أدى ذلك إلى ترك المجموعة في وضع صعب جداً، من خلال ترك المجتمع الدولي - والجمهور الإيراني- تحت الانطباع بأن طهران كانت في الجانب الأكثر استرضاء.

وفي النهاية، يبدو أن هناك احتمالاً ضئيلاً في التوصل إلى اتفاق شامل في الوقت الحاضر. وإذا كان هذا هو الحال، ينبغي على مجموعة (5+1) التفكير ملياً في ما سيحدث بعد الموعد النهائي في 24 نوفمبر. إن الانتظار حتى 25 نوفمبر سيكون خطأً كبيراً قبل النظر في البدائل المحتملة.