يقف مجلس الشورى السعودي، على عتبات مشروع وطني مهم، ينتظر أن تعلن أولى مراحله التشريعية اليوم، لتجريم "الطائفية والقبلية والمناطقية"، في رد فعل سريع من المؤسسة البرلمانية على الجريمة الإرهابية التي استهدفت مواطنين في قرية "الدالوة" في الأحساء، وأراد منفذوها أن يفجروا "الفتنة" في المحافظة بين مكونيها السني والشيعي.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن عضوي المجلس محمد رضا نصر الله والدكتورة ثريا عبيد، سيشكلان نواة الفريق التشريعي الذي سيعكف على صياغة النظام المرتقب.
وقال نصر الله، في اتصال هاتفي أجرته معه الصحيفة أمس، إنه سيتقدم اليوم لمجلس الشورى في جلسة الشأن العام، بتوصية تدعو لسن تشريعات تجرم الطائفية. وأضاف بالقول "لقد حان الوقت لإصدار نظام يجرم كافة أشكال التمييز الطائفي والقبلي والمناطقي، ويسهم في تعزيز أواصر اللحمة الوطنية، عبر خطاب ثقافي وطني يعمل على تذويب كل هذه التمايزات". وحمل العضو رضا نصر الله، 6 وزارات بالإضافة إلى مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، مسؤولية مساندة وزارة الداخلية في الحرب على الإرهاب.
وقال في هذا الصدد "ما قامت به وزارة الداخلية وقوى الأمن الداخلي من جهود تاريخية للقضاء على الإرهاب، يعد عملا مشكورا.. ولكن الإرهاب لن تجفف منابعه دونما إستراتيجية وطنية شاملة"، مؤكدا أن على وزارات (الشؤون الإسلامية، الثقافة والإعلام، التربية والتعليم، التعليم العالي، والشؤون الاجتماعية)، بالإضافة إلى الرئاسة العامة لرعاية الشباب، أن تقف مع وزارة الداخلية في محاربة الإرهابيين.
وعلى الرغم من إشادته بخطوة وزارة الشؤون الإسلامية التي ألزمت فيها الخطباء بالحديث عن جريمة "الدالوة" الإرهابية وتبعاتها على النسيج الوطني، إلا أن نصر الله وجه انتقادات للوزارة نفسها، إثر سكوتها عن موضوع "تجديد الخطاب الديني" والذي كانت قد بادرت في طرحه في أعقاب أحداث 11 سبتمبر الإرهابية، ولكنه لم ير النور حتى الآن.
وبينما وصف عضو الشورى مشكلة التطرف بـ"المعقدة"، بدا متأكدا من أن أحد أسباب توجه الشباب للتطرف والعنف، عدم وجود بيئة تنويرية قادرة على صياغة شخصية سوية لأولاد وبنات هذا الوطن.
ولم يفت عضو الشورى نصر الله، أن يحيي بيان هيئة كبار العلماء وكلمة مفتي عام المملكة، تجاه الجريمة الإرهابية التي وقعت في "الدالوة"، وأثر ذلك على تفويت الفرصة أمام المتربصين بأمن البلاد والعباد.
