اعترفت وزارة الصحة أمس، على لسان وكيل الوزارة للخدمات العلاجية بتقصيرها في استخدام التقنية والتعاملات وأرشفة الملفات الإلكترونية، إضافة إلى استخدام أجهزة الحاسب في تحويل المرضى وإصدار التقارير وكشف حالة النزلاء من خلال الملف الإلكتروني.
وقال وكيل الوزارة للخدمات العلاجية الدكتور عبدالعزيز الحميضي، إن وزارته تعمل حاليا على تقويم البنية التحتية للصحة الإلكترونية منذ خمسة أعوام، كما تحاول التخلص من الأوراق في تعاملاتها أسوة بما يعمل به في بعض المستشفيات الكبرى والمدن الطبية.
وأوضح الحميضي في تصريح إلى"الوطن"، أن التطور الإلكتروني في وزارة الصحة متأخر جدا، مثل ما هو موجود في أنظمة الصحة بالدول الغربية. وأضاف: نتمنى أن نحجز مواعيد المرضى من المنازل، وأن نطبع التقارير الطبية لهم عند خروجهم من العيادات، لكن ذلك ليس موجودا حتى في الدول المتقدمة.
وأكد وكيل الوزارة للخدمات العلاجية أن منسوبي الصحة يتمنون أن يكون التطور والتواصل الإلكتروني مماثلا لما يحدث في الأجهزة الحكومية الأخرى، مشيرا إلى أن الوزارة توجب عليها أن تبدأ بنيتها الإلكترونية التحتية من الصفر؛ لأنه في ظل عدم وجود دعم فني فمن الصعب أن تعمل.
وأكد أن الوزارة بدأت ببناء البنية التقنية في المستشفيات الكبيرة والمدن الطبية وأن 70% من تعاملات هذه المنشآت يتم إلكترونيا.
جاء ذلك على هامش الملتقى الدولي للعلاقات العامة والإعلام والتوعية الصحية، الذي أقيم في المدينة المنورة صباح أمس.
وبين الحميضي أن هذا يعد مرحلة أولوية، مبديا اعتذاره عن إعطاء وقت محدد للانتهاء من دعم المستشفيات إلكترونيا، وأكد في الوقت ذاته أن هذا المشروع ليس سهلا، كما أن الوزارة تنوي التخلص من الملفات الورقية.
