تضع المملكة بصمة جديدة في حضورها العالمي، في إطار جهودها الدولية الرامية لصنع القرار الاقتصادي في العالم، انطلاقا من الدور المحوري الذي تلعبه الرياض، بما يخدم أهداف التنمية، والاستدامة.
وأكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أستراليا ونيوزيلندا، نبيل بن محمد آل صالح، أن ترؤس ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز، وفد المملكة نيابة عن خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، إلى قمة دول العشرين التي ستعقد يومي 15 و16 نوفمبر الجاري في مدينة برزبن بأستراليا، يأتي تكريسا للمكانة الدولية والريادية التي تحظى بها المملكة على المستوى الدولي، ودورها الأساس في صنع القرار الاقتصادي العالمي.
وقال السفير آل صالح في تصريحات صحفية، إن جدول أعمال مجموعة العشرين المقبلة سيتضمن قضايا عالمية واقتصادية مهمة، من بينها مسألة تعزيز الاقتصاد العالمي، وإصلاح المؤسسات المالية الدولية، مبينا أن أعضاء المجموعة يمثلون نحو 85% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وأكثر من 75% من التجارة العالمية وثلثي سكان العالم، وسيكون الاجتماع فرصة مهمة للتشديد على دور مجموعة العشرين منتدى رئيسا لتعاون دول المجموعة.
وركز على الدور المهم والمؤثر الذي تؤديه المملكة في الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي، وصياغة نظام عالمي يحافظ على مصالح جميع الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، مشيرا إلى أن المملكة تسهم في دعم جهود الدول الفقيرة في مواجهة آثار الأزمة المالية العالمية، وذلك من خلال زيادة مساعدتها التنموية والإنسانية، بما في ذلك دعم بنوك التنمية متعددة الأطراف، ومن جانب آخر رسمت مبادرة خادم الحرمين لزيادة رؤوس أموال المؤسسات والصناديق العربية المشتركة بنسبة لا تقل عن 50% مسارا لتفعيل التعاون الاقتصادي العربي، وتطوير آلياته بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العالم العربي، ومن ثم في الاقتصاد العالمي.
وأشار السفير آل صالح، إلى أن المملكة نظمت ورشة عمل "أمن الطاقة" ضمن فعاليات مجموعة العشرين في مدينة الرياض عام 2010، ركزت محاورها على إيجاد أرضية مشتركة للحوار في القضايا المهمة لدول المجموعة، لافتا إلى اتخاذ المملكة عددا من التدابير والإجراءات على مستوى السياستين المالية والنقدية، أسهمت في الحد من تأثير الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد السعودي، فضلا عن تعزيز أدائه "وقد أكد ذلك تقرير صندوق النقد الدولي الذي أشار إلى أن المملكة من أفضل الدول أداء بين اقتصادات دول مجموعة العشرين للفترة بين 2008 - 2012 بعد الصين والهند".
ولفت الانتباه إلى تقرير مشاورات صندوق النقد الدولي مع المملكة لعام 2013، الذي أكد أن المملكة دعمت الاقتصاد العالمي، كما أفاد التقرير بأن المملكة حققت تقدما قويا تجاه جميع التزاماتها على صعيد الإصلاحات الهيكلية، خاصة إصلاحات سوق العمل، والتوسع في منح الائتمان إلى المؤسسات المتوسطة والصغيرة، وتعزيز توظيف المواطنين، التي تم نشرها مع البيان الختامي لقمة العشرين المنعقدة في مدينة سانت بطرسبرج الروسية عام 2013، وتركز على الاستثمار في البنية التحتية والتعليم والصحة والخدمات العامة، وفي الوقت نفسه المحافظة على استقرار سعر الصرف والأسعار المحلية، وزيادة المعروض من المساكن، وتحسين البيئة التحتية لقطاع النقل، وتطبيق إطار جديد لحماية مستخدمي الخدمات المالية. وحول فعاليات مجموعة العشرين التي عقدت في مدينة الرياض عام 2014، أعاد الأذهان إلى اقتراح الرئاسة الأسترالية على أجندة مجموعة العشرين العمل خلال عام 2014 على تطوير الاستثمار وتعزيز القطاع الخاص لدعم النمو العالمي، إذ سارعت المملكة إلى تعزيز هذه الجهود من خلال عزمها على استضافة "ورشة عمل المنشات الصغيرة والمتوسطة" في مدينة الرياض عام 2014، التي تأتي أهميتها من أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تستحوذ على اهتمام متزايد من الحكومات والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية نظرا لإسهاماتها في التنمية الاقتصادية.
وعن إسهامات المملكة في تطبيق توصيات قمة مجموعة العشرين، أكد السفير آل صالح أن المملكة أسهمت في دعم موارد صندوق النقد الدولي لتعزيز دوره في مجابهة المخاطر الاقتصادية العالمية، وذلك تماشيا مع موقف المملكة بصفتها مساهما رئيسا في المؤسسات المالية الدولية ومجموعة العشرين.
وبشأن خطة عمل التنمية، أوضح السفير أن المملكة أسهمت بشكل أساس في صياغة خطة عمل التنمية متعددة السنوات التي تبنتها قمة العشرين المنعقدة في سول الكورية عام 2010، إذ أدت دورا محوريا في مجموعة عمل التنمية المنبثقة عن مجموعة العشرين، مشيرا إلى إسهام المملكة في التعامل مع قضايا التحايل والتهرب الضريبي على المستوى الدولي.
وفيما يتعلق بجهود مكافحة الفساد، أبان السفير أن المملكة شاركت في جهود مكافحة الفساد في إطار مجموعة العشرين؛ من خلال تعبئة نموذج "طلب المساعدة القانونية في المسائل الجنائية"، الذي يحتوي على الإجراءات التي ينبغي اتباعها عند طلب المساعدة القانونية في المسائل الضريبة بين دول المجموعة. وقد تم تزويد مجموعة العشرين بهذا الاستبيان، كما صادقت المملكة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وفيما يخص المشاركة وتنفيذ التزامات قمم العشرين، أبرز سفير المملكة مشاركة المملكة في الالتزامات التي تقر خلال قمم العشرين وتعمل على تنفيذها سعيا منها إلى تعزيز النمو الاقتصادي المحلي والعالمي، مؤكدا أن الوضع الاقتصادي القوي الذي تتمتع به المملكة وما حققته من نمو ونهضة اقتصادية على جميع الأصعدة شجع جميع دول العالم على الاستفادة من الفرص الاستثمارية الهائلة فيها.
وقال السفير آل صالح، إن مشاركة ولي العهد في قمة العشرين وزيارته المقبلة مع الوفد المرافق لسموه إلى أستراليا، ستعطي دفعا قويا للعلاقات السعودية الأسترالية التي تشهد تطورا متواصلا يتسم بالقدرة على التأثير الإيجابي على الساحة الأسترالية في القضايا التي تهم الشأن السعودي والخليجي والعربي والإسلامي على المستويين الاقتصادي والسياسي، موضحا أن المملكة تعد ثاني أكبر شريك تجاري لأستراليا في الشرق الأوسط، كما تُعد أستراليا إحدى أهم الوجهات المفضلة للمبتعثين السعوديين الذين يتلقون دراستهم في الخارج.
