بعد قيام ديوان المظالم بهندسة وحوسبة التقاضي ضمن خطة الديوان لسرعة الإنجاز ودقة العمل، تنظر الدائرة القضائية في اليوم الواحد ما لا يقل عن 50 قضية وإنهائها في ما يسمى بـ"جلسة اليوم الواحد"، هذا ما أكده رئيس ديوان المظالم، رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ عبدالعزيز النصار.
وأوضح النصار خلال افتتاحه اللقاء السنوي الثالث لقضاة محاكم الاستئناف الإدارية أمس، أن الديوان يسعى لتحقيق هذا الركن من خلال ما قام به من هندسة إجراءات التقاضي وحوسبتها ضماناً لسرعة ودقة العمل، وتنظيم نظر الدعاوى من خلال جلسة اليوم الواحد التي تنظر فيها الدائرة القضائية ما لا يقل عن خمسين قضية في اليوم، والتي أثمرت سرعة في إنجاز القضايا، فضلاً عما تقوم به إدارة الدعم القضائي في الديوان من متابعة القضايا المتعثرة لدعم الدوائر التي تنظرها بكافة وسائل الدعم، مؤكداً على أهمية سرعة الإنجاز الذي لا يخل بتحقيق العدالة باعتبارها الركن الثاني، قائلاً "إن العدالة البطيئة فيها ظلم للمتقاضين". وأضاف أنه بصدور نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ثم لائحته التنفيذية التي أصدرها مجلس القضاء الإداري قبل أيام ستكون محاكم الديوان في مرحلة تتهيأ فيها لعمل محاكم الاستئناف بطبيعة قضائها الجديد ومباشرة المحكمة الإدارية العليا لعملها، وهذا فيه من التجديد ما يتطلب بذل الجهود وتكاتفها والتعاون من كافة منسوبي الديوان.
وبين النصار أن منسوبي ديوان المظالم يسعون لأداء الأمانة العظيمة التي أوكلت لهم من خلال ركنيه الأساسيين أولهما "العدالة" بما تستلزمه من بحث واطلاع وإحاطة واستيفاء واستقصاء في سبيل إيصال الحقوق إلى أصحابها، بل والإيضاح لمن لم يثبت له حق، من خلال أحكام رصينة مسببة ومبادئ قضائية مستقرة مصدرها كتاب الله - تعالى - وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، وما انبثق عنهما من قواعد شرعية، مشدداً على أن الديوان يقوم في سبيل تحقيق ذلك بعقد الدورات الموضوعية المتتالية في اختصاصاته وكذا ورش العمل التشاورية بين قضاته.
من جانبه، أشار رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ خلال كلمته إلى أن قرار خادم الحرمين الشريفين لمشاريع أنظمة المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية، والمرافعات أمام ديوان المظالم تمثل خطوة كبيرة في مسيرة تطوير القضاء الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين رعايته واهتمامه وهو ما يبرز مدى حرصه على إيجاد معالجة شمولية تحقق الغايات التي يأملها، منوهاً بأن مشروع تطوير القضاء أحدث نقلة نوعية جبارة في تطوير إجراءات العمل القضائي بالمحاكم، ستسهم في تحسن إيجابي كبير في منظومة العدالة القضائية، خاصة مخرجات العمل القضائي من أحكام قضائية.
وقال آل الشيخ إن مبدأ تعدد درجات التقاضي المعمول به في المحاكم الإدارية، يمنح للمتخاصمين سواء كانوا إدارات أو جهات حكومية أو أفرادا الفرصة لتصحيح حكم الدرجة الأولى، الذي ربما صدر عن خلل أو تقصير.
