كشفت مصادر سودانية أن سبب الطلب الذي تقدمت به الحكومة لبعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي المعروفة باسم "يوناميد"، من دارفور، لا يعود إلى عجز البعثة عن توفير الحماية لنفسها – كما ذكرت الخرطوم – وإنما لإصرار البعثة على إعادة التأكيد حول واقعة الاغتصاب الجماعي التي وقعت في قرية تابت بولاية دارفور أواخر الشهر الماضي. وكانت البعثة الدولية قد أجرت تحقيقا أوليا، إلا أن المنظمة الدولية طالبت بإعادة التحقيق نسبة لما أكده سكان القرية بأن السلطات السودانية هددتهم إذا أكدوا حدوث الواقعة للبعثة الدولية، وأن الجيش والشرطة السودانية نشرا أعدادا كبيرة من الجنود داخل البلدة أثناء إجراء التحقيق، مما سبب الهلع للمواطنين.
وبسبب إصرار البعثة على إعادة التحقيق في ظروف مختلفة، وجهت لها وزارة الخارجية السودانية الجمعة الماضية طلبا "لإعداد إستراتيجية للانسحاب" من الإقليم الواقع في غرب السودان. ومنعت السلطات السودانية البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور "يوناميد" من دخول الإقليم في الرابع من نوفمبر، إلا أن البعثة عادت بعد خمسة أيام ولم تجد أدلة على عمليات اغتصاب جماعي، ووعدت بمتابعة القضية وإجراء مزيد من التحقيقات. لكن تقريرا آخر للبعثة أكد أن وجود الجنود السودانيين في القرية أثناء التحقيق أشاع جوا من الترهيب، ورفضت وزارة الخارجية السودانية عودة يوناميد إلى القرية لاستكمال التحقيقات. وقال وكيل الوزارة عبدالله الأزرق إن "السودان طلب رسميا من الأمم المتحدة وقوة يوناميد، قبل الاتهامات باغتصاب جماعي في تابت، إعداد إستراتيجية متدرجة لانسحاب القوة". وأشار إلى مسار تدريجي يؤدي إلى مغادرة يوناميد السودان"، من دون البدء بذلك على الفور. من جهته، قال المتحدث باسم القوة أشرف عيسى إن البعثة تلقت "ملاحظة شفهية من الحكومة السودانية تشير إلى الحاجة إلى وضع إستراتيجية للانسحاب من السودان".
