طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية الـ72، التي عقدها أمس، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري، بدراسة إنشاء وزارة للبيئة.
وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد الحمد، في تصريح عقب الجلسة، أن المجلس طالب بعد الاستماع لوجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة، في شأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه تقرير السنوات الثلاث الأولى من خطة التنمية التاسعة (1431 / 1432- 1433 / 1434) للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بإنشاء وزارة للبيئة ومدى إمكان ملاءمة ذلك لتحقيق أهداف "الاستراتيجية الوطنية للبيئة"، وتقليل جوانب الازدواجية وزيادة الفعالية في خدمات الصحة البيئية، وهي التوصية الإضافية التي قدمها عضو المجلس محمد نصر الله، وأخذت اللجنة بمضمونها. كما طالب المجلس في قراره، باعتماد مشروع التوعية البيئية وخدمات الرئاسة بحسب خطة التشغيل المعتمدة لدى الرئاسة وتفعيل مشاركة الجهات ذات العلاقة فيها والاستفادة منها، ودعم مشروع التفتيش البيئي بالكوادر اللازمة والمختبرات لتغطية جميع المناطق. وأكد المجلس قراره السابق الذي يطالب بالإسراع في إصدار "نظام إدارة المناطق الساحلية"، الذي سبق للمجلس الموافقة عليه. ودعا المجلس الرئاسة إلى زيادة محطات المراقبة الإشعاعية السطحية والمتنقلة لتغطية مناطق المملكة، وهي التوصية الإضافية التي قدمها عضو المجلس الدكتور عوض الأسمري وأخذت اللجنة بمضمونها.
بعد ذلك، انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في شأن دراسة تقريري متابعة تنفيذ برامج ومشاريع العامين الأول والثاني من خطة التنمية التاسعة "1431 / 1432- 1435 / 1436"، حيث أوصت اللجنة بالتأكيد على عرض بيانات الإنجازات في جدول أو رسوم بيانية توضح المتحقق مقارنة بالمستهدف وفقا لمؤشرات قياس الأداء، مع أهمية النص في البيانات والجداول على الأرقام المطلقة ثم نسب المتغيرات، خاصة المستهدف والمتحقق السنوي منها.
كما أوصت اللجنة بدراسة أسباب تواضع المعدلات المتحققة لبعض مؤشرات الخطة التاسعة مقارنة بالمعدلات المستهدفة، وتبني السياسات واتخاذ الإجراءات لمعالجة وتدارك ذلك في الخطط اللاحقة. وأكدت اللجنة في توصياتها أهمية تضمين الفقرة الخاصة بالقضايا والمعوقات وصفا مركزا للقضية والمعوق وانعكاسات ما تم تحقيقه من أهداف على معالجتها، وألا تقتصر تلك القضايا والمعوقات على ما جاء في الخطة، مع الأخذ في الاعتبار التطورات والمستجدات في هذا الخصوص.
ودعت اللجنة إلى تعزيز آليات ترشيد استهلاك المياه وكفاءة استخدامها لجميع الأنشطة، من خلال تطوير التقنيات الفنية والإدارية في مجالات الكشف عن التسربات في الشبكات، وتحسين نسبة استغلال معالجة مياه الصرف الصحي المتدنية أسوة بالدول المتقدمة. وطالبت اللجنة بتطوير البرامج العلمية في جميع مراحل التعليم، وزيادة برامج المجالات التعليمية والتقنية في مؤسسات التعليم العالي، وزيادة نسبة القبول فيها، والعمل على رفع كفاءة إنتاجية العمالة الوطنية من خلال تعزيز تأهيلها، وتضافر الجهود والتعاون المشترك مع القطاع الخاص لتوطين الوظائف، ومعالجة مشكلة تعثر المشاريع من خلال ربط ترسيتها بكفاءة المقاولين وخبراتهم وملاءتهم المالية، مع أهمية مراجعة طريقة ترسية المشاريع الحالية القائمة باعتماد أقل الأسعار والعمل على تعديل الشروط لتشمل الجودة والكفاءة والتكلفة.
وبعد عرض تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة، لاحظ أحد الأعضاء الفرق الواسع بين الأرقام المستهدفة في الخطة والأرقام المتحققة، مشيرا إلى أنه في ما يتعلق بالبطالة، فإن المستهدف خفضها إلى 5.5%، لكن الذي حدث أن البطالة تجاوزت 12%، متسائلاً عن قدرة وزارة العمل وحدها على تخفيض نسبة البطالة من دون التنسيق مع بقية الجهات الحكومية والقطاع الخاص، مطالبا بمشاركة جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة في معالجة هذه القضية عبر تحفيز وتشجيع القطاع الخاص على إيجاد وظائف جديدة تستوعب الشباب العاطلين. ورأى عضو آخر أن التقرير ركز في الجانب الصحي على عدد المرافق وعدد التحصينات ضد الأمراض، في حين لم يتحدث عن المعايير المعتمدة مثل الجودة وجدوى التكلفة وسرعة الاستجابة ودرجة الرضا وشمولية الخدمات والقوى العاملة والتأهيل والتدريب وتوفير المستلزمات الصحية.
من جانبه، قال أحد الأعضاء إن الخطط الخمسية ستبقى حبرا على ورق ما دامت الأجهزة الحكومية غير ملتزمة بتحقيق الأهداف الواردة فيها، مشيرا إلى أن كثيرا من الأرقام في الخطة لم تحقق حتى النسبة القليلة منها، بالنسبة إلى قطاعات مهمة مثل التنمية البشرية والصحة والإسكان وغيرها.
وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.
وأضاف الدكتور الحمد أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في شأن التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1434 / 1435. وأوصت اللجنة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالإسراع في إيجاد الموقع البديل لمركز البنية التحتية كاحتياط للكوارث في مدينة أخرى من مدن المملكة، والتنسيق مع الجهات الحكومية لعرض جميع التطبيقات المتوافرة لديها على بوابة "سعودي" لسهولة الوصول إليها، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع برنامج وطني شامل لتعليم الفنيين والمختصين السعوديين وتدريبهم وتأهيلهم لإدارة وتشغيل أنظمة ومراكز المعلومات في المملكة.
وفي بداية مناقشة تقرير اللجنة وتوصياتها، قال أحد الأعضاء إن كثيرا من أهداف الوزارة لم تتحقق، مشيرا إلى أن إنجازاتها متأخرة عن الخطة الخمسية الحالية، وأن الوزارة ما زالت تدرس إيجاد مركز احتياطي لحالات الكوارث، بينما عدد من الجهات الحكومية أنشأته منذ سنوات. واقترح عضو آخر على الوزارة التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية لإيجاد كادر خاص بالمختصين في تقنية المعلومات. واستغرب أحد الأعضاء من غياب الوزارة عن متابعة الخدمات الرديئة التي تقدمها شركات الاتصالات لعملائها، مفيدا بأن الشركات تقدم كثيرا من العروض الوهمية والخدمات المنقوصة للعملاء مستغلة غياب الرقابة، وإجحاف أدوات الاعتراض بحق العملاء. وتساءل عضو آخر عن انتشار أبراج الاتصالات وسط الأحياء وغياب الوزارة عن توضيح أضرار هذه الأبراج.
وفي ختام المناقشة، طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة، ووافق المجلس على ذلك.
