قال تقرير لمجلس الشيوخ الأميركي إن وكالة المخابرات المركزية الأميركية دفعت 80 مليون دولار لشركة يديرها اثنان من الأخصائيين النفسيين كانا يعملان لدى سلاح الجو الأميركي ليست لديهما خبرة في الاستجواب أو في مكافحة الإرهاب، وإنهما أوصيا بأساليب محاكاة الغرق واللطم على الوجه والدفن الوهمي لمعتقلين تشتبه الولايات المتحدة بأنهم إرهابيون.
وأشار التقرير إلى صاحبي الشركة بالاسم المستعار "دونبار" و"سويجرت" لكن مصادر بالمخابرات الأميركية قالت إنهما جيمس ميتشل وبروس جيسن. واعتمدت وكالة المخابرات المركزية على شركة (ميتشل آند جيسن وشركائهما في سبوكين) بولاية واشنطن لتنفيذ أكثر من 80% من برنامج الاستجواب في الفترة من عام 2005 وحتى انتهاء هذا الترتيب في عام 2009. ودفعت الوكالة أيضا للشركة مليون دولار لحمايتها وموظفيها من المسؤولية القانونية.
وشكك تقرير مجلس الشيوخ في مؤهلات صاحبي الشركة كأخصائيين نفسيين واتهمهما بانتهاك أخلاقيات المهنة حين أوصيا بالأساليب التي قالت السناتور دايان فينستاين رئيسة لجنة المخابرات إنها بمثابة تعذيب للمحتجزين لدى وكالة المخابرات المركزية.
وقال التقرير "لا يملك أي من الأخصائيين أية خبرة كمحققين وليس لديهما أية معرفة متخصصة بالقاعدة أو أية خلفية عن محاربة الإرهاب أو أية خبرة ثقافية أو لغوية مناسبة".
وجاء في التقرير أنه سمح للأخصائيين النفسيين بتقييم عملهما وأنهما منحا نفسيهما درجات كبيرة.
وقالت فينستاين "قدم المتعاقدان تقييما رسميا عما إذا كانت الحالة النفسية للمحتجزين تسمح بالاستمرار في استخدام أساليب الاستجواب المشددة". وكتبت في تقديمها للتقرير إن "استنتاجها الشخصي" هو أن بعض المحتجزين لدى وكالة المخابرات المركزية تعرضوا للتعذيب.
وقالت في جلسة مجلس الشيوخ إن الترتيب الذي سمح للأخصائيين النفسيين بتقييم عملهما كان "انتهاكا واضحا لمبدأ تعارض المصالح وانتهاكا للقواعد الإرشادية المهنية".
وفي السياق ذاته أنشأ مسؤولون سابقون في "سي آي إيه" أول من أمس موقعا إلكترونيا للرد على حملة الانتقادات العنيفة التي طالتهم إثر نشر مجلس الشيوخ تقريرا وثق أساليب التعذيب التي اعتمدتها الوكالة لسنوات في استجواب مشبوهين في قضايا إرهابية اعتقلتهم في سجون سرية.
والموقع واسمه "سي آي إيه سيفد لايفز دوت كوم" (ومعناه السي آي إيه أنقذت أرواحا) يمثل خطوة في مجال العلاقات العامة غير معهودة من جانب عملاء في الاستخبارات، وهو لا يرمي إلى التشكيك في لجوء الوكالة إلى تقنيات استجواب قاسية بل على العكس من ذلك يهدف إلى إثبات فعالية هذه التقنيات ودحض ما خلص إليه تقرير مجلس الشيوخ من أنها لم تنقذ أرواحا ولم تكن وسيلة فعالة للحصول على معلومات أو تعاون من قبل المعتقلين بل لطخت سمعة الولايات المتحدة في العالم.
وقال القائمون على الموقع إن مؤسسيه هم "مجموعة من قدامى المسؤولين في السي آي إيه مما لديهم، مجتمعين، مئات السنوات من الخبرة".
وأكد مؤسسو الموقع أن برنامج استجواب المشبوهين بالإرهاب الذي طبقته السي آي إيه بعد اعتداءات 11 سبتمبر 2001 "سمح به بالكامل مسؤولون كبار في البيت الأبيض ومجلس الأمن القومي ووزارة العدل".
ونشر الموقع رابطا يقود إلى مقال نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" وكتبه ستة مسؤولين سابقين في السي آي إيه هم المديرون السابقون للوكالة جورج تينيت وبورتر غوس ومايكل هايدن، إضافة إلى كل من جون ماكلولين والبرت كالاند وستفين كابس الذين شغلوا منصب نائب مدير الوكالة.
ويؤكد المسؤولون في مقالهم أن برنامج الاستجواب هذا سمح باعتقال مسؤولين كبار في القاعدة وبإحباط هجمات وبمعرفة "كم هائل" من الأمور عن التنظيم المتطرف.
