اتكاء على ما بثه موقع صحيفة الرياض الإلكتروني مساء الثلاثاء الماضي، أنقل هنا ما صرح به سماحة مفتي عام المملكة وهو يقول (إن قرار منع الفتوى لا يشمل طلاب العلم وأئمة المساجد وإن القرار جاء لمنع أناس استغلوها في أمور غير لائقة). وبكل رحابة صدر تناقش جملة منشورة لسماحته من أجل رسالة إلى الرأي العام أود الإشارة لما يلي: إن هذا التوضيح من سماحته يفترض حقيقة من بين الحقيقتين: إما أننا لا نفقه كيف نقرأ ولهذا جاء فهمنا للقرار السامي من ولي الأمر بتقنين الفتوى فهماً قاصراً مغلوطاً لا يعرف في الأصل أن يستوعب أو أن يحلل فقرة لغوية من ثلاث جمل وبضع عشرة كلمة كنا نعتقد أنها واضحة ومباشرة وهي تقصر حق الفتوى والإفتاء على كبار العلماء أو من يراهم وينتدبهم ولي الأمر أهلاً للفتوى. وإما أن القرار السامي قد قُرِن بمذكرة تفصيلية لذات القرار وجهت من ولي الأمر إلى سماحة المفتي وهيئة كبار العلماء ولهذا نفترض أن تصريح سماحته جاء تفسيراً وإعلاناً لهذه المذكرة التفصيلية. وعطفاً على تصريح سماحة المفتي العام ـ حفظه الله ووفقه ـ فإن حجم الفتوى والمفتين سيصبح بحراً مترامياً بالمقارنة والمقاربة مع البحيرة السابقة التي كان لأجلها القرار السامي بتقنين الفتوى. نحن جميعاً نعرف وبحسب إحصاءات فروع وزارة الشؤون الإسلامية أن في بلدنا ما يزيد قليلاً عن مئة ألف مسجد معتمد بمئة ألف إمام مسجد ونحن نعرف أيضاً أن في بلدنا، وبقياسات مصطلح ـ طالب علم ـ ما لا يقل عن مئة ألف دارس من الجنسين في كليات العلم الشرعي المختلفة وأقسام الدراسات الإسلامية بالكليات والجامعات والمعاهد المتخصصة. سواد هؤلاء الأغلب لم يكن يفتي، ولم يكن يحمل إجازة معتمدة بالفتوى، حتى قبل القرار السامي ومع هذا فإن قراءتنا لتصريح سماحة المفتي العام ربما تخول هؤلاء لإجازة معتمدة بالفتوى وبدلاً من خمسة آلاف من قبل ضجت بهم بعض الفتاوى الشاردة المضطربة قبل القرار السامي، أصبحنا في مقابل ما لا يقل عن 150 ألف مفتٍ بحسب القراءة الواقعية لتصريح سماحته، إلا إذا كنا مرة أخرى أدنى وأقل من فهم تصريح من تسع عشرة كلمة. نقطة جوهرية أخيرة: نحن نعرف أن أبرز شروط إمامة مسجد هي القدرة القرائية التجويدية لا الأهلية الفقهية العميقة التي تسمح لإمام مسجد بإجازة فتوى معتمدة.
