أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، أن مشروع القرار الفلسطيني – العربي لتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي الدولة الفلسطينية قد تم تقديمه رسميا مساء أمس إلى مجلس الأمن. وقال في تصريحات صحفية: "نتوقع أن يطلب ممثلو الدول الأعضاء مهلة للعودة إلى عواصمهم لأخذ التعليمات حول الموضوع، وكل ذلك يعتمد على مدى سرعة الرد، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار أننا على مشارف نهاية العام، وهذا كله يتم قبل بدء النقاش الداخلي بين أعضاء المجلس حول مشروع القرار". وأضاف: "إذا جاءت الردود من العواصم بشكل سريع، سيتم التصويت قبيل نهاية العام. وإلا فإن الأمر سيتم إرجاؤه حتى بدايات العام المقبل. وبغض النظر عن كل هذه الأمور، فإن التصويت لن يتأخر إلا لعدة أيام ونتوقع أن يحدث في الأسبوع الأول من يناير المقبل".
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد تلقى في وقت متأخر ليل أول من أمس اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأميركي "جون كيري". وأكد عباس خلال الاتصال الموقف الفلسطيني والعربي الذي قرر التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لتحديد سقف زمني لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، مؤكداً أنه لا تراجع عن هذا الموقف، ورفض أشكال الاستيطان كافة وخاصة في القدس الشرقية.
في غضون ذلك، وصل أمس عدد من وزراء حكومة الوفاق الوطني إلى قطاع غزة، حيث تنعقد جلسة الحكومة اليوم، عبر الربط الإلكتروني بين الضفة الغربية وغزة. وقال رئيس الوزراء رامي الحمدالله: "حكومة الوفاق الوطني مصرة على المضي قدماً في سياسة توحيد مؤسسات دولة فلسطين، وستطبق توصيات اللجنة الإدارية والقانونية حال الانتهاء من عملها فيما يتعلق بمعالجة كافة القضايا الناجمة عن الانقسام على أساس القانون وتحقيق العدالة والإنصاف".
