ناشد رئيس الحكومة الليبية الموقتة عبدالله الثني المجتمع الدولي الإسهام في الحرب على التطرف والإرهاب في بلاده، داعيا إلى رفع الحظر على السلاح للجيش الحكومي.
ودعا في تصريحات صحفية إلى قطع إمدادات السلاح عن الجماعات المتطرفة و"ردع" الدول التي قال إنها تدعم هذه الجماعات. وأضاف "على المجتمع الدولي الإسهام مع ليبيا في الحد من التطرف والإرهاب من خلال مساعدة الحكومة ومؤسساتها وعلى رأسها الجيش، برفع الحظر عن السلاح.
وتابع في لهجة لا تخلو من العتب "المجتمع الدولي صنف أنصار الشريعة في ليبيا ومواليها كتنظيمات إرهابية، ويقود تحالفا دوليا للقضاء على هذه الجماعات في العراق وسورية. أما في ليبيا فإنها عبر جيشها تقاتل وحيدة هذه الجماعات ولم تتلق أي دعم. ولدينا هاجس من تمدد وتسرب هذه الجماعات من العراق وسورية إلى بلادنا، جراء تضييق الخناق عليها هناك".
وأكد الثني أن واجب الدولة حماية مواطنيها من الجماعات الإرهابية بشتى الطرق، ومنها القوة. قائلاً "كل دول العالم تنتهج الأسلوب ذاته عندما تواجه خطرا مثل هذه الجماعات. لكن جيشنا حريص على عدم إلحاق الأذى بالمدنيين، ولولا ذلك، لكانت العمليات العسكرية انتهت منذ فترة. فسلاح الجو لا يستهدف مناطق المدنيين"، لافتا إلى أن العمليات العسكرية للجيش الليبي تتوافق مع الأعراف والقوانين الدولية وتأتي في إطار مكافحة الجماعات الإرهابية.
ورأى أن "التخوف الذي تبديه بعض منظمات حقوق الإنسان الدولية من السلاح الجوي الليبي ينم عن قصور في فهم ما يجري في البلد، خصوصا فيما يتعلق بإلحاق الضرر بالمدنيين".
