قررت محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مصرية، أمس قبول الطعن المقدم من الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، على الحكم الصادر من محكمة الجنايات بإدانته ونجليه علاء وجمال في قضية القصور الرئاسية.
وطالب رئيس المحكمة من رئيس نيابة النقض تلاوة الرأي الاستشاري الذي أوصى بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء بالبراءة من جانب محكمة النقض مباشرة، أو إعادة محاكمة الطاعنين برمتها مرة أخرى أمام دائرة جنايات مغايرة.
وقال فريد الديب، محامي مبارك، إنه "بالنسبة لمبارك، فإنه قضى مدة عقوبة الحبس المقررة عليه كاملة، ما يعني إخلاء سبيله، وتقدمنا بتظلم إلى النيابة العامة للمطالبة بالإفراج عن نجليه علاء وجمال في قضية الاستيلاء على قصور الرئاسة، إذ طالبنا النيابة العامة باحتساب مدة الحبس الاحتياطي لنجلي مبارك من إجمالي العقوبة التي كانت مقررة عليهما في القضية".
وأضاف "مبارك أنهى قبل عشرة أيام حكما بالسجن ثلاث سنوات، لكنه سيبقى في مستشفى المعادي العسكري وسيظل هناك، لأنه يعاني متاعب صحية".
وقال النائب الأول الأسبق لمحكمة النقض، ورئيس دائرة النقض التي قضت بإعادة محاكمة مبارك في قضية "القرن"، المستشار أحمد
عبدالرحمن، "مبارك قضى داخل السجن مدة تصل إلى 45 شهرا على ذمة قضيتي مقتل المتظاهرين وقصور الرئاسة، وبالتالي لا يحق بقاءه في السجن قانونا".
بدوره، قال مساعد وزير الخارجية السابق والقيادي بالتيار الشعبي، السفير معصوم مرزوق، "قبول الطعن في قضية القصور الرئاسية أمر طبيعي، ويتفق مع التطورات والأوضاع في مصر، وهناك اعتراضات من قبل القوى الثورية حول القرار الذي يأتي في توقيت ظهور أحمد عز وبعض الفلول، وإعلان ترشحهم لمجلس النواب المقبل، لكن في النهاية هذا هو حكم القضاء".
إلى ذلك، أعلن الجيش أنه عثر على جثة أيمن الدسوقي، ضابط الشرطة الذي تم اختطافه على يد تنظيم "أنصار بيت المقدس" مطلع الأسبوع الجاري، أثناء توجهه إلى مقر خدمته بشمال سيناء، وقال العميد محمد سمير، المتحدث العسكري في بيان حصلت "الوطن" على نسخة منه، "عثرنا على جثة الضابط المختطف بمنطقة جنوب المقاطعة، بعد أن قامت العناصر الإرهابية بقتله، وذلك خلال عملية أمنية للبحث عن الضابط تخللها تبادل لإطلاق النار مع عناصر إرهابية، ما أسفر عن مقتل عشرة متشددين، وضبط كمية من الأسلحة والمتفجرات والذخيرة".
بدوره، أكد وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي أن القوات المسلحة ماضية في طريقها لاجتثاث كل صور التطرف والإرهاب الذي يهدد الوطن والشعب، مضيفا، في تصريحات صحفية أمس، "لا تهاون مع كل من يحاول العبث باستقرار الوطن، ومصالح شعبه ومقدراته، ومصر حرصت طوال تاريخها على أن تكون سندا لأمتها العربية بتوجهها القومي، وعلاقاتها مع الدول العربية، إيمانا منها بأن الأمن القومي العربي كل لا يتجزأ".
من جهته، قال رئيس المجلس الاستشاري بحزب التجمع، الدكتور رفعت السعيد "الرئيس السيسي حذر خلال لقائه رؤساء الأحزاب من تسرب الإخوان لانتخابات البرلمان المقبل"، مضيفا أنه اقترح انضمام جميع الأحزاب تحت قائمة واحدة، وتشكيل تحالف انتخابي لمواجهة المتشددين خلال الانتخابات البرلمانية، وأكد خلال الاجتماع أن الدولة والحكومة لن تتدخلا في الانتخابات، كما أنه لا توجد قائمة انتخابية حكومية كما نشر في بعض الصحف".
