في الأسبوع الماضي تحدثت عن جزء يسير من آمال وتطلعات وهموم المعلمين والمعلمات، وتفاؤلهم الكبير بالوزير عزّام الذي جاء إلى وزارتهم تزامنا مع حدث هام هو دمج أكبر وزارتين معنيتين بالتعليم في المملكة، لتكون وزارة واحدة تُعنى بمسيرة الطالب من الروضة إلى مرحلة الدكتوراه.
واليوم نُكمل الحديث عن بعض هموم المجتمع تجاه الجامعات السعودية، فجامعاتنا التي يُفترض أن تكون منبر إشعاع ثقافي في المجتمع انشغلت عن مهامها الأساسية بالبحث عن شهادات الاعتماد الأكاديمي التي لا تسمن ولا تغني من جوع.
هناك ثلاثة محاور هامة تثير تساؤلاتنا هي: البحث العلمي، وتوطين الوظائف الأكاديمية، ومخرجات الجامعات.
فماذا قدمت جامعاتنا من أبحاث ومخترعات ذات قيمة علمية وإنسانية في مجال البحث العلمي الذي تُرصد له ميزانيات عالية؟
وما الفرق بين ما يعمل من أبحاث ممولة يفترض أن تكون إضافة إلى العلم، وأبحاث الترقية الشكلية التي يقدمها أعضاء هيئة التدريس للحصول على الترقية العلمية من خلال نشرها في المجلات العلمية الصادرة من جامعات أخرى؟.
أما عن التوطين، فالإحصاءات تشير إلى أن عدد الأكاديميين السعوديين في معظم الجامعات لا يتجاوز 40%، فماذا حققت الجامعات من خطوات في استقطاب الكوادر الوطنية؟، رغم أن قوافل المبتعثين بدأت في التوافد إلى أرض الوطن ضامة كوادر وطنية تحمل شهادات عليا من أرقى جامعات العالم.
أما مخرجات الجامعات وعلاقة الطالب بأستاذه الجامعي فحدث ولا حرج، خاصة إذا علمنا أن نسبة كبيرة من خريجي الجامعات يخفقون في اختبارات مركز القياس، وأن الطالب الجامعي لا يستطيع أن يناقش أستاذه في نتائجه، في ظل عدم وجود لوائح وأنظمة تحفظ حقوق الطالب الأكاديمية.
من عهدة الراوي:
أحد المتفاعلين مع المقال السابق "المعلمون والوزير عزام" بعث برسالة يقول أكثر من 900 معلم ومعلمة من خريجي معاهد المعلمين، والكليات المتوسطة تم تشجيعهم لإكمال مشوارهم التعليمي بالحصول على درجة البكالوريوس عن طريق الانتساب بموافقة إداراتهم، لكنهم حرموا من حقهم في تحسين مستواهم الوظيفي من المستوى الثاني إلى الرابع أسوة بزملائهم السابقين!.
