إصلاحه الاقتصادي

وفي المجال الاقتصادي أثمرت توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، رحمه الله، نحو الإصلاح الاقتصادي الشامل وتكثيف الجهود من أجل تحسين بيئة الأعمال في البلاد وإطلاق برنامج شامل لحل الصعوبات التي تواجه الاستثمارات المحلية والمشتركة والأجنبية بالتعاون بين جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة، عن حصول المملكة العربية السعودية على جائزة تقديرية من البنك الدولي تقديرا للخطوات المتسارعة التي اتخذتها في مجال الإصلاح الاقتصادي، ودخول المملكة ضمن قائمة أفضل عشر دول أجرت إصلاحات اقتصادية انعكست بصورة إيجابية على تصنيفها في تقرير أداء الأعمال الذي يصدره البنك الدولي، وصنفت المملكة أفضل بيئة استثمارية في العالم العربي والشرق الأوسط باحتلالها المركز الـ23 من أصل 178 دولة.

وفي هذا السياق قال خادم الحرمين الشريفين، رحمه الله، في كلمته لدى افتتاحه أعمال السنة الرابعة من الدورة الرابعة لمجلس الشورى في 7 ربيع الأول 1429 "في المجال الاقتصادي عملنا على تحسين مشاريع البنية الأساسية القائمة وتطويرها كما تم اعتماد مشاريع جديدة في القطاعات المختلفة وبشكل يحقق التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة ورفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل".

واستضافت المملكة في نوفمبر 2007 بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، رحمه الله، القمة الثالثة لرؤساء وحكومات دول أعضاء منظمة أوبك في الرياض، التي صدر عنها إعلان الرياض الذي ركز على دور منظمة أوبك وإسهامها في استقرار سوق الطاقة العالمية والازدهار العالمي.

وأطلق رحمه الله، مبادرته بتخصيص حكومة المملكة العربية السعودية مبلغ 300 مليون دولار لتكون نواة لبرنامج يمول البحوث العلمية المتصلة بالطاقة والبيئة والتغير المناخي.


إنسانيته العالمية

وفي مجال الحوار بين بين اتباع الأديان والثقافات والحضارات ونبذ الصدام بينهم وتقريب وجهات النظر دعا خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، رحمه الله، في أكثر من مناسبة إلى تعزيز الحوار بين اتباع الأديان والثقافات والحضارات المختلفة وإلى ضرورة تعميق المعرفة بالآخر وبتاريخه وقيمه وتأسيس علاقات على قاعدة الاحترام المتبادل والاعتراف بالتنوع الثقافي والحضاري واستثمار المشترك الإنساني لمصلحة الشعوب، الذي توجه بإنشاء مركز الملك عبدالله العالمي للحوار بين أتباع الأديان، الذي ما زال يؤدي رسالته الإنسانية.

وتتويجا للجهود التي يبذلها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، رحمه الله، لتعزيز التواصل والحوار بين الحضارات والثقافات والتوافق في المفاهيم تم إطلاق جائزة عالمية للترجمة باسم جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمية للترجمة إيمانا بأن النهضة العلمية والفكرية والحضارية إنما تقوم على حركة الترجمة المتبادلة بين اللغات، كونها ناقلا أمينا لعلوم وخبرات وتجارب الأمم والشعوب والارتقاء بالوعي الثقافي وترسيخ الروابط العلمية بين المجتمعات الإنسانية.

وللتأصيل الشرعي لمفهوم الحوار الإسلامي مع أتباع الأديان والثقافات والحضارات المختلفة في العالم رعى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، رحمه الله، في 1429 حفل افتتاح المؤتمر الإسلامي العالمي للحوار الذي نظمته رابطة العالم الإسلامي بقصر الصفا في مكة المكرمة، وأوصى المشاركون في المؤتمر بإنشاء مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي للتواصل بين الحضارات بهدف إشاعة ثقافة الحوار وتدريب وتنمية مهاراته وفق أسس علمية دقيقة وإنشاء جائزة الملك عبد الله بن عبدالعزيز العالمية للحوار الحضاري ومنحها للشخصيات والهيئات العالمية التي تسهم في تطوير الحوار وتحقيق أهدافه.

وفي المجال السياسي حافظت المملكة على منهجها الذي انتهجته منذ عهد مؤسسها الراحل الملك عبدالعزيز، طيب الله ثراه، القائم على سياسة الاعتدال والاتزان والحكمة وبعد النظر على الصعد كافة، ومنها الصعيد الخارجي، حيث تعمل المملكة على خدمة الإسلام والمسلمين وقضاياهم ونصرتهم ومد يد العون والدعم لهم في ظل نظرة متوازنة مع مقتضيات العصر وظروف المجتمع الدولي وأسس العلاقات الدولية المرعية والمعمول بها بين دول العالم كافة، منطلقة من القاعدة الأساس وهي العقيدة الإسلامية الصحيحة.

وكانت السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية، في عهده رحمه الله، تعبر بصدق ووضوح مقرونين بالشفافية عن نهج ثابت ملتزم تجاه قضايا الأمة العربية وشؤونها ومصالحها المشتركة ومشكلاتها وفى مقدمتها القضية الفلسطينية واستعادة المسجد الأقصى المبارك والعمل من أجل تحقيق المصالح المشتركة مع التمسك بميثاق الجامعة العربية، وتثبيت دعائم التضامن العربي على أسس تكفل استمراره لخير الشعوب العربية.

وفي هذا الإطار قدم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - عندما كان وليا للعهد - تصورا للتسوية الشاملة العادلة للقضية الفلسطينية من ثمانية مبادئ عرف باسم مشروع الأمير عبدالله بن‌ عبدالعزيز، قدم لمؤتمر القمة العربية في بيروت عام 2002 وقد لاقت هذه‌ المقترحات قبولا عربيا ودوليا وتبنتها تلك القمة وأكدتها القمم العربية اللاحقة. واقترح الملك عبدالله بن عبدالعزيز، رحمه الله، خلال المنتدى الدولي السابع للطاقة الذي عقد في الرياض خلال عام 2000 إنشاء أمانة عامة للمنتدى الدولي للطاقة يكون مقرها مدينة الرياض، وقرر المجتمعون في منتدى الطاقة الدولي الثامن المنعقد في أوساكا اليابانية بالإجماع إنشاء هذه الأمانة ومقرها الرياض وفي 17 شوال 1426 رعى افتتاح مبنى الأمانة العامة لمنتدى الطاقة الدولي بالرياض.


شجاعته في وجه الإرهاب

كما اقترح رحمه الله إقامة مركز دولي لمكافحة الإرهاب وذلك خلال المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب الذي عقد في مدينة الرياض في فبراير 2005 برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، رحمه الله، وبمشاركة أكثر من 50 دولة عربية وإسلامية وأجنبية إلى جانب عدد من المنظمات الدولية والإقليمية والعربية، وامتدت مشاركات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الخارجية إلى أبعد من ذلك حيث يحرص رحمه الله دائما على المشاركة وحضور المؤتمرات الدولية والعربية والإقليمية والزيارات الرسمية لمعظم دول العالم ويسهم بفاعلية في وضع الأسس الثابتة القوية لمجتمع دولي يسوده السلام والأمن والإخاء.

وللمملكة، في عهده رحمه الله، إسهاماتها الواضحة والملموسة في الساحة الدولية عبر الدفاع عن مبادئ الأمن والسلام والعدل وصيانة حقوق الإنسان ونبذ العنف والتمييز العنصري وعملها الدؤوب لمكافحة الإرهاب والجريمة طبقا لما جاء به الدين الإسلامي الحنيف منهج المملكة في سياساتها الداخلية والخارجية إضافة إلى جهودها في تعزيز دور المنظمات العالمية والدعوة إلى تحقيق التعاون الدولي في سبيل النهوض بالمجتمعات النامية ومساعدتها على الحصول على متطلباتها الأساسية لتحقيق نمائها واستقرارها.