أكد رجال أعمال واقتصاديون لـ"الوطن" أن قرارات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز هي قرارات حكيمة، تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني، مؤكدين أن الاستقرار السياسي في البلد هو أهم عامل لجذب الاستثمارات الاقتصادية.
وفي هذا السياق، أكد رجل الأعمال رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بجازان ناصر ضيف الله مريع أن الانتقال السلس للسلطة في المملكة منذ عشرات السنين دفع إلى استقرار وثبات الاقتصاد السعودي، مبينا أن أكبر دليل على ذلك هو استمرار النشاط الاقتصادي بالوتيرة القوية نفسها منذ سنوات عدة، وسيكون مستمرا - بإذن الله - للأعوام المقبلة، مضيفا أن إمكانات المملكة كبيرة وستكون أكبر في المستقبل مع استكمال المشاريع والخطط الاقتصادية. وأضاف أن قرارات الملك سلمان التاريخية تصب في مصلحة استقرار ونمو الاقتصاد والسوق السعودية، موضحا أن ذلك يأتي بالرغم من عدم استقرار الأسواق البترولية، إلا أن المملكة تجاوزت مرحلة انخفاض أسعار البترول.
فيما أوضح الأمين العام للغرفة التجارية بجازان المهندس أحمد القنفذي أن القرارات الملكية تعد أكبر محفز لنمو الاقتصاد السعودي واستقراره وجذب وتشجيع الاستثمار وتطوير القوى العاملة الوطنية.
