في الوقت الذي يترقب فيه 59 موظفا كانو يعملون على بند الاجور ببلدية ينبع فصلوا من أعمالهم إعادة تعيينهم، أكد رئيس بلدية المحافظة المهندس حاتم طه سليمان في تصريح لـ"الوطن" أن الميزانية الجديده للبلدية لم تشتمل على استحداث وظائف جديدة لبند الاجور، مبينا أنه في حالة استحداث وظائف جديده سوف تكون لهم الاولية.
وأوضح بأنه لا توجد رواتب أو متاخرات لهم والجميع استلم حقوقه، وهناك وعود جدية لحل مشكلتهم حيث لا تزال القضيه قائمة.
وكانت بلدية ينبع، أكدت في وقت سابق أنها فتحت تحقيقا موسعا بشأن الموظفين المفصولين، وبررت ذلك بأن توظيفهم تم بطرق مخالفة مما أدى للاستغناء عن خدماتهم قبل أن يكملوا عامهم الأول، فيما كان عدد منهم في فترة الثلاثة أشهر التجربية، ومنهم من تجاوزها غير أن أعدادهم أكثر من العدد المسموح به في البلدية.
وأشارت البلدية إلى إنها تعمل على إيجاد وظائف للذين جرى طي قيدهم ولمن ألغيت تعييناتهم، كما أن لهم الأولوية في أي وظائف تحدث بدون إعادة المفاضلة أو الفرز.
بدورهم، طالب الموظفون المفصولون برفع الظلم عنهم وإرجاعهم إلى وظائفهم بعد أن تم توظيفهم وطي قيدهم في أقل من 5 أشهر، حيث كانوا يعملون على نظام بند الأجور في بلدية المحافظة وجرى طي قيدهم، ولم يستبعدوا لجوءهم إلى القضاء وديوان المظالم.
