أكد المدير العام للتخطيط والسياسات السابق في وزارة التربية والتعليم الدكتور علي الألمعي تفاؤله بمستقبل واعد للوطن عموما وللتعليم خصوصا بمناسبة دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي بمسمى وزارة التعليم.

ووصف الألمعي القرار بأنه إنجاز وطني عظيم، وتقدير من ولاة الأمر لدور التعليم الكبير كأساس التنمية الحضارية والبشرية، ومصنع رأس المال البشري، وقال: " هذا القرار والإنجاز الوطني له فوائد عظيمة لا تخفى على المخططين والمختصين في السياسات التعليمية ويضم 12 ميزة".

وأشار إلى أن من أبرز إيجابيات الدمج: بناء وتنفيذ سياسات تعليمية موحدة لجميع مراحل التعليم بإشراف جهة واحدة، وبناء خطة استراتيجية موحدة للتعليم تسهم في تحقيق أهداف خطط التنمية للدولة، وتبادل الخبرات المعرفية المتمكنة، والقدرات والكوادر المميزة بين مستويات التعليم المختلفة، وزيادة فاعلية البحث العلمي وتفعيل نتائجه من خلال دعم وإجراء وتطبيق نتائج الدراسات والأبحاث التي تقوم بها مراكز الأبحاث بالجامعات على تطوير وتحسين العمليات والاستراتيجيات وطرائق التعليم والتعلم في المدارس.

وأضاف أن من أبرز إيجابيات الدمج أيضا تنشئة وتربية الطلاب والطالبات في بيئة تعليمية واحدة متسقة الأهداف والأدوار بما يحقق لهم التوافق النفسي والاستقرار العلمي بجميع مراحل التعليم، وتحقيق التوافق والتكامل بين مخرجات التعليم العام نحو الجامعات ومخرجات التعليم العالي نحو مهنة التعليم والمدارس، وتجويد وتحسين مخرجات نظام التعليم لتكون مدخلات ناجحة لمتطلبات سوق العمل، وتكامل الأدوار بين الجهات التي تصنع السياسات والتشريعات والإجراءات والجهات التي تنفذها بالميدان في نظام تعليمي واحد لتحقيق تنمية مستدامة للوطن.

كما تشمل إيجابيات الدمج توحيد وتكامل أدوار الجهات المشرفة على التعليم بالخارج من الملحقيات الثقافية والأكاديميات والمدارس والمراكز التعليمية بما يسهم في خدمة المبتعثين وأبنائهم والموظفين السعوديين بالخارج، وتوحيد الجهة المشرفة على صرف ميزانية التعليم بجميع مستوياته بما يضمن الاستفادة القصوى منها في تحسين جودة التعليم، وسهولة تقويم التعليم ومخرجاته بجميع مراحله من جهة مستقلة، وتعزيز سرعة تنفيذ مشروع تطوير التعليم وفق ما رصد له من موازنة واعدة.