في أول يوم عمل له بدأ الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ عبدالرحمن السند ملاحقة المحتفين بإعفاء سلفه الرئيس السابق للهيئة الشيخ عبداللطيف آل الشيخ.
وعلمت "الوطن" أن السند وجه خطابا عاجلا لجميع الفروع بالمملكة للتقصي عن الأشخاص الذين ظهرت لهم صور ومقاطع فيديو وهم يحتفون بإعفاء آل الشيخ، مستدركا بأنه في حالة وجود أحد من منسوبي الهيئة بينهم بشكل فعلي يتم الرفع باسمه للرئاسة وإحالته للتحقيق.
جاء ذلك إثر انتشار مقاطع فيديو وصور خلال الأيام الماضية، لأشخاص يعبرون عن سرورهم بإعفاء الرئيس السابق للهيئة الشيخ عبداللطيف آل الشيخ.
من جانبه، أكد لـ"الوطن" المحامي هاشم كوشك أحقية الشيخ عبداللطيف آل الشيخ في رفع دعوى شخصية تحت إطار "إلحاق الضرر والإساءة والتهكم بمسؤول حكومي"، لافتا إلى أن الإساءة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تختلف عقوبتها التعزيرية بحسب رؤية القاضي، وتصل إلى الحكم بالسجن والجلد.
علمت "الوطن" من مصادر مطلعة أن الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ عبدالرحمن السند وجه خطابا عاجلا إلى جميع إدارات الهيئات للتقصي عن الشخصيات التي ظهرت لهم صور ومقاطع فيديو وهم يحتفلون ويعبرون عن سرورهم بإعفاء رئيس الهيئات السابق عبداللطيف آل الشيخ، والتحري إن كان من بينهم أحد من منسوبي الهيئة بشكل فعلي أم مجرد ادعاءات غير صحيحة، وفي حال ثبوت ذلك يجب الرفع بأسمائهم للرئاسة وإحالتهم إلى التحقيق.
وكانت مظاهر الاحتفال التي انتشرت لعدد ممن يزعم أنهم من منسوبي الهيئة وهم يعبرون عن سرورهم بإعفاء آل الشيخ قد انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي.
من جانبه، أكد لـ"الوطن" المحامي هاشم كوشك، أن أنظمة هذه البلاد مستمدة من الشريعة الإسلامية، فالتشفي والشماتة في أي شخص مسؤول أو غيره ليست من أخلاق الإسلام، ولا يجوز تعريض أي شخص لهذه الإساءات فكيف إذا كان المستهدف شخص تولى الأمانة من ولي الأمر وعمل واجتهد.
وأوضح أنه من الجانب الشرعي يحق لآل الشيخ رفع دعوى شخصية تحت إطار إلحاق الضرر والإساءة والتهكم بمسؤول حكومي، كما أن الإساءة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالصور والفيديو كالاحتفال في مقر أحد المراكز وكذلك تصوير نحر الجمال تختلف عقوبتها التعزيرية حسب رؤية القاضي وتصل إلى الحكم بالسجن والجلد، وقد يتم مقاضاتهم بدعوى تهمة الجرائم المعلوماتية وعقوبتها تصل إلى الغرامة بـ500 ألف ريال كحد أدنى والسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات حسب ظروف وملابسات المخالفة.
من جانب آخر، كشف المحامي عبدالرحمن اللاحم أن هذه المخالفة من موظفي الهيئة إن ثبت أنهم من منسوبيها فهي خاضعة لرؤية هيئة التحقيق والادعاء العام، لأنها الجهة المسؤولة لتحريك دعوى عامة وهذا حق عام للدولة والمجتمع، أما الحق الخاص فيحق للمتضرر رفع دعوى تشهير وإساءة سمعة، والنشر إذا اشتمل على صور ومقاطع فيديو كما حدث فتدخل تحت بند جرائم المعلومات.
