منح البرلمان التونسي أمس الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف الحبيب الصيد وهي حكومة ائتلافية يهيمن عليها حزب نداء تونس الفائز بالانتخابات التشريعية التي أجريت في أكتوبر 2014.
وتضم الحكومة حركة النهضة الخصم السياسي الرئيسي لنداء تونس، التي حلت الثانية في الانتخابات التشريعية. وصوت لصالح الحكومة 166 نائبا من إجمالي 204 نواب حضروا الجلسة العامة المخصصة للتصويت، في حين عارض منح الثقة 30 نائبا وامتنع ثمانية عن التصويت. وبحسب الدستور التونسي الجديد يتعين أن تحصل حكومة الصيد قبل مباشرة عملها على ثقة "الأغلبية المطلقة" من نواب البرلمان أي 109 من إجمالي 217 نائبا. وتتكون حكومة الصيد من 27 وزيرا و14 كاتب دولة (وزير دولة) بينهم ثماني نساء (ثلاث وزيرات وخمس كاتبات دولة). وتضم الحكومة مستقلين ومنتمين إلى خمسة أحزاب سياسية ممثلة في البرلمان هي نداء تونس (86 نائبا) وحركة النهضة (69 نائبا) و"الاتحاد الوطني الحر" (16 نائبا) وآفاق تونس (8 نواب) والجبهة الوطنية للإنقاذ (نائب واحد).
وكان الرئيس الباجي قائد السبسي كلف في الخامس من يناير الماضي الصيد (65 عاما) بتشكيل ورئاسة الحكومة الجديدة بعدما رشحه إلى هذه المهام حزب نداء تونس باعتباره الفائز في الانتخابات التشريعية التي أجريت في 26 أكتوبر 2014.
وليس للصيد انتماءات سياسية معلنة، وقد وصفه حزب نداء تونس بأنه شخصية مستقلة. وكان الصيد شغل مسؤوليات عدة في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي منها رئيس ديوان مكتب وزير الداخلية.
