صالح محمد الغامدي
مدير معهد الإدارة بعسير
القرارات والأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، هي قرارات تاريخية ومفصلية في مسيرة المملكة، فقد عكست كما رأينا رغبة الملك قي الإسراع بنقل المملكة إلى مستويات متقدمة في مختلف المجالات التي ستنعكس على مصلحة الوطن والمواطن بالازدهار والرقي والنمو وتحقيق التنمية الشاملة.
هذه التغيرات ستحسن من أداء الجهات الحكومية وترتقي بأدائها وتنعكس بالتالي على المواطن، ومن منظور إداري فإن روزنامة القرارات الملكية تتمحور حول التنسيق بين جميع فرق العمل، من خلال دمج القدرات والإمكانات الفردية في أنشطة وأعمال لتحريك هذه المواهب والإمكانات وتوظيفها لتحسين الإنتاجية والجودة وبشكل مستمر، مما ترتب عليه إحداث التغيير في الأدوار القيادية والإدارية، إذ ستعمل على توحيد أعمال تلك الفرق وإزاحة ما ترى فيه ازدواجية أو تعطيلا في منظومة الدولة وأعمالها.
إن مجلسي الشؤون السياسية والأمنية والشؤون الاقتصادية والتنمية تشكل نقلة نوعية في توحيد الجهود، ورفع مستوى التنسيق وتحقيق كفاءة أكثر في صنع القرار، وفيه حد من البيروقراطية والازدواجية، وتسهم وبصورة مستديمة في تطوير العملية التنموية الشاملة في كل المجالات والمناطق، إضافة إلى أن دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لخدمات الإسكان بـ20 مليارا ضمن القرارات الملكية يسهم في التعجيل بإنجاز مشروع الإسكان في وقت قياسي وتقليل أعداد الانتظار، وبالتالي يسهم في خفض أسعار الأراضي.
وفق الله خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء، وولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، حفظهم الله، لكل خير وأن يمدهم بعونه وتوفيقه، وأن يجعل ما يقدمونه من جهد وعمل صادق في موازين حسناتهم.
