عبر مجلس الوزراء عن أسفه لما يقع في الجمهورية اليمنية الشقيقة، من أحداث تعد تهديداً لأمن اليمن والمنطقة واستقرارها ومصالح شعوبها، ومؤكداً أن ما يسمى "الإعلان الدستوري" الذي أصدره الحوثيون ، انقلاب على الشرعية ؛ لتعارضه مع القرارات الدولية المتعلقة باليمن ، وتنافيه مع المبادرة الخليجية ، التي تبناها المجتمع الدولي، وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رأس الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الاثنين, في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
حيث أطلع الملك المفدى المجلس على نتائج محادثاته مع الأمين العام للأمم المتحدة , التي تناولت مجمل الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية والتعاون القائم بين المملكة والمنظمة الدولية ، وكذلك فحوى الاتصال الذي تلقاه من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ، وتأكيده ـ أيده الله ـ لفخامته وقوف المملكة العربية السعودية ، مع حكومة وشعب مصر ، وأن موقف المملكة تجاه مصر ، واستقرارها وأمنها ثابت لا يتغير، وأن علاقتهما المميزة والراسخة، أكبر من أي محاولة لتعكيرها.
وجدد المجلس إدانته الجريمة البشعة الوحشية التي اقترفها التنظيم الإرهابي "داعش" ، بحق الطيار الأردني ، وكذلك قتل الرهينتين اليابانيين ، مؤكداً موقف المملكة الثابت في مكافحة الفكر الضال ، والتنظيمات المتطرفة ، التي تقف وراءه ، وتسعى للفساد في الأرض ، وتشويه قيم الإسلام الحنيف ، ومبادئه السمحة.
وفي الشأن المحلي ، أثنى المجلس ، على إقامة المهرجان السعودي للعلوم والإبداع، الذي نظمته بالرياض مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع " موهبة " بالتعاون مع وزارة التعليم، وشركتي أرامكو و سابك ، وشارك فيه 762 مبدعاً ومبدعة ، بهدف تحفيز النشء على التوجه نحو العلوم والابتكار ، وإشراكهم في العلوم خارج الفصول الدراسية.
ونوه بنتائج المؤتمر الثامن والسبعين لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي , الذي عقد في الرياض , تحت عنوان " قياس أداء النظم الصحية - طريق الامتياز " آملا أن تسهم تلك النتائج ، في تعزيز ودعم الخطط والاستراتيجيات , الهادفة إلى تطوير الخدمات المقدمة لمواطني دول المجلس ’ في القطاعات الصحية المختلفة .
كما ثمن المجلس , مشاركة المملكة في المؤتمر الأول للسياحة والثقافة , الذي أقامته منظمة السياحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" في مدينة سيام ريب بمملكة كمبوديا , وما تضمنه من إبراز جهود المملكة في السياحة الثقافية ، ومشاريع التراث العمراني.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على اكتتاب المملكة في الأسهم الإضافية التي أعيد تخصيصها لها بموجب الزيادة الانتقائية لرأس مال مؤسسة التمويل الدولية والبالغة 2.4 مليون دولار.
ووافق مجلس الوزراء على تشكيل مجلس إدارة شركة المياه الوطنية وفقاً لما يلي:
1ـ معالي وزير المياه والكهرباء رئيساً
2ـ الدكتور لؤي بن أحمد المسلم
الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة المياه الوطنية عضواً
3ـ الأستاذ عبدالله بن إبراهيم العياضي
ممثل من وزارة المالية عضواً
4ـ الأستاذ هاني بن سامي حلواني
ممثل من وزارة المالية عضواً
5ـ المهندس ناصر بن هادي القحطاني
ممثل من هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج عضواً
6ـ الدكتور خالد بن حمزة نحاس
ممثل من القطاع الخاص عضواً
7ـ الدكتور خالد بن عبدالعزيز الغنيم
ممثل من القطاع الخاص عضواً
ب ـ إحلال عبارة "صندوق الاستثمارات العامة" محل عبارتي "مجلس الإدارة" و"مجلس الوزراء" الواردتين في الفقرتين ( 1 ) و ( 2 ) من المادة ( الثالثة والعشرين ) من النظام الأساس لشركة المياه الوطنية ، بحيث يباشر صندوق الاستثمارات العامة اختصاصات الجمعية العامة العادية وغير العادية الواردة في هذا النظام.
وبعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على عدد من الإجراءات من بينها :
1 - إصدار تأشيرات الجزارين ومساعديهم والأطباء البيطريين باسم " مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي " ، مع إحلال اسم المشروع محل اسم البنك الإسلامي للتنمية الوارد في الفقرة ( 3 ) من قرار مجلس الوزراء رقم ( 325 ) وتاريخ 2 / 11 / 1428هـ.
2 - التأكيد على اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لمعاقبة كل شخص أياً كانت صفته استغل - بصورة مباشرة أو غير مباشرة - التأشيرات المشار إليها في البنـد ( 1 ) أعلاه بما يخالف ما تقضي به الأنظمة والتعليمات في هذا الشأن.
3 - مشاركة ممثلين من وزارة الداخلية ووزارة الخارجية مع اللجان التي توفد سنوياً لاختيار الجزارين ومساعديهم والأطباء البيطريين الذي يستقدمون من خارج المملكة ويكون من بين مهمات هذه اللجان التحقق من سلامة الإجراءات والترتيبات اللازمة في هذا الشأن.
4 - قيام الجهات الحكومية المشاركة في اللجان المشار إليها في البند ( ثالثاً ) من هذا القرار ، بإعداد تقرير بعد مضي سنتين من تاريخ القرار يتضمن الصعوبات والعوائق التي واجهتها والمقترحات المناسبة لذلك ، على أن تقوم وزارة الداخلية برفع هذا التقرير إلى المقام السامي.
5 - استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء رقم ( 331 ) وتاريخ 11 / 8 / 1435هـ ، القاضي بإيقاف تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم ( 168 ) وتاريخ 24 / 4 / 1435هـ.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على التنظيم الخاص بأجهزة مجلس الوزراء.
ومن أبرز ملامح هذا التنظيم :
1 - يتولى مجلس الشؤون السياسية والأمنية تحديد التوجهات والرؤى والأهداف ذات الصلة بتلك الشؤون ومراجعة الاستراتيجيات والخطط السياسية والأمنية اللازمة لذلك ومتابعة تنفيذها والتنسيق بينها ، كما يتولى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية تحديد التوجهات والرؤى والأهداف ذات الصلة بالشؤون الاقتصادية والتنمية ومراجعة الاستراتيجيات والخطط الاقتصادية والتنموية اللازمة لذلك ومتابعة تنفيذها والتنسيق بينها.
2 - يكون لكل مجلس سكرتارية ( أو أكثر ) تابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء تضم عدداً من المستشارين والمتخصصين في المجالات الداخلة في اختصاصاته ، وينشأ لكل مجلس " مكتب لإدارة المشروعات " يكون مقره الأمانة العامة لمجلس الوزراء وتكون مهمته التحقق من التزام الجهات المعنية بتنفيذ الاستراتيجيات والخطط والأوامر والقرارات والأهداف والرؤى ذات الصلة باختصاصات المجلس ، ومتابعة المشروعات التي تباشر تلك الجهات تنفيذها.
