أكد أمين عام مجلس المنافسة الدكتور محمد القاسم لـ"الوطن" سعي المجلس لمخاطبة الجهات المسؤولة لوقف الامتياز للنشاطات المناسبة للمنافسة، وقال إن بعض الامتيازات التي تمنحها الدولة لبعض الشركات في الغالب تكون بسبب طبيعة النشاط، أو لتشجيع هذه الشركات على الإنجاز في فترة معينة، ويتم بعد ذلك فتح السوق، موضحا أن المجلس يرحب بتلقي أية مرئيات بخصوص أي امتيازات ممنوحة لشركات معينة، ليقوم المجلس باتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا المجال.وأضاف القاسم أن "النظام الخليجي الموحد للمنافسة لم يصدر بعد وما زال قيد الإعداد، الذي سيكون خاصا بقضايا المنافسة العابرة للحدود"، مبينا أن بنود هذا النظام هي مثل بنود أنظمة المنافسة العالمية، وتتميز بتغطيتها لدول الخليج، وعدم الاقتصار على الممارسات المحلية داخل كل دولة.وعن لجنة الفصل في مخالفات أحكام المنافسة في المجلس قال القاسم: "إن لجنة الفصل في مخالفات أحكام المنافسة في المجلس هي لجنة مستقلة من خلالها تتصدى اللجنة لدراسة القضايا المرفوعة من الأمانة العامة وتصدر قراراتها بهذا الخصوص موضحا أن إجمالي الغرامات التي أصدرتها لجنة الفصل تصل إلى أكثر من 350 مليون ريال".وحول ما إن كانت هذه الغرامات لا تتناسب والفوائد المتحققة للشركات المخالفة للنظام قال أمس المجلس: "نظام المنافسة في السابق كان يضع حدا أعلى لكل مخالفة بما لا يتجاوز خمسة ملايين ريال، إلا أنه وبعد التعديل الجديد للنظام، فإن المخالفات الجديدة ستكون مرتبطة بطبيعة المخالفة، مشيرا إلى أن إجمالي عدد المنشآت المخالفة لنظام المنافسة حتى الآن وصل إلى أكثر من (50) منشأة".وعن دور المجلس تجاه عقود المنافسات الحكومية لضمان المنافسة العادلة، وكيفية التعامل مع الجهات التي تتواطأ في عروض المنافسات رد بقوله: "دور المجلس جاء وفقا للمادة الرابعة فقرة (7) من نظام المنافسة التي تتعلق بمحظورات النظام (التأثير في السعر الطبيعي لعروض بيع السلع والخدمات أو شرائها أو توريدها سواء في المناقصات الحكومية أو غير الحكومية) كما أنه جاء في المادة الرابعة فقرة (6) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة التي تحظر (التواطؤ في العطاءات أو العروض في المنافسات)، أما فيما يتعلق بالشروط والمواصفات الفنية وآلية ترسية المشاريع فهناك جهات حكومية أخرى مسؤولة عن ذلك".
