ءاستقر عدد العاطلين والعاطلات عن العمل في المملكة عند أكثر من 651 ألف عاطل، بينهم 258 ألف رجل وأكثر من 392 ألف امرأة، وذلك بحسب الأرقام التي كشفت عنها مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في مؤتمر صحفي عقد في مدينة الرياض أمس عن نتائج مسوحات النصف الثاني من 2014، وبلغ إجمالي معدل البطالة 5.7%، يشكل 5.9% من الرجال فيما النساء بلغن 32.8%، ويستقبل سوق العمل السعودية 200 ألف شخص سنويا بحسب ما ذكره المدير العام لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات المكلف عبدالله الباتل خلال المؤتمر الصحفي أن معدل القوى العاملة من السعوديين بلغ أكثر من 5.5 ملايين سعودي وسعودية. لافتا إلى أن وزارة العمل تعتمد على الأرقام التي تصدرها مصلحة الإحصاءات العامة، مشيرا إلى أن المصلحة تقوم بدور الطبيب الذي يقوم بالفحص والكشف وإظهار الحقيقة.
وأوضح الباتل أن في كل عام يدخل إلى سوق العمل ما يفوق 200 ألف شخص، مؤكدا أن المصلحة ستعمل على إيقاف عمليات المسح والاكتفاء بالبيانات التي ستعدها الجهات الحكومية ومن المتوقع أن يتم استكماله في هذا العام.وتطرق مدير المصلحة إلى برنامج الرقم القياسي لكلفة المعيشة "هو أحد البرامج التي تقوم المصلحة بإعدادها في سياق جهودها لتوفير بيانات تتسم بالدقة والشمول والآنية في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية". وأضاف: "التغيرات التي تشهدها الأسواق من فترة إلى أخرى تتطلب من القائمين على برنامج الرقم القياسي لكلفة المعيشة مسايرة هذه التغيرات بالتحديث المستمر لجوانب البرنامج كافة بهدف تحسينه وتحقيق أعلى درجات الدقة والشمولية في بياناته أسوة ببقية بحوث وبرامج المصلحة المختلفة".
وأشار الباتل إلى أن مصلحة الإحصاءات أعطت أنه منذ عام 1962 كانت تقوم بنشر بعض التقارير عن الأرقام القياسية لكلفة المعيشة وكانت لعدد محدود من السلع بلغ عددها 80 سلعة فقط إلى أن تمت الانطلاقة الفعلية لبرنامج الأرقام القياسية لكلفة المعيشة في مطلع عام 1980، إذ تحول من مجرد مؤشر لحركة الأسعار إلى أداة غاية في الدقة يستخدم وبدرجة عالية من الثقة في التحاليل الاقتصادية.وعن مسح القوى العاملة، رد بقوله: "بدأت المصلحة بتنفيذ سلسلة من المسوح ابتداء من عام 1992 بمعدل سنوي، في حين بدأت المصلحة بتنفيذ المسح بمعدل دورتين في السنة بداية من عام 2007 وتكمن أهمية مسح القوى العاملة في كونه يهدف إلى التعرف على الخصائص الأساسية للقوى العاملة، وحساب أهم المؤشرات الإحصائية كمعدل البطالة والتشغيل والمشاركة الاقتصادية وغيرها من مؤشرات سوق العمل، والتعرف على تأثير الخصائص الديموجرافية والاجتماعية عليها".
