تتجه جمعية حماية المستهلك إلى وضع رؤية جديدة للعمل المنظم "بلا فساد أو اختلاسات" وتفعيل نظام "الحوكمة" بما يليق بالجمعية، بعد أن أثار واقعها استياء وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، خصوصا في تأخرها عن تسليم رواتب العاملين فيها، الذي يضاف إلى تأخر تسديد إيجارات بعض مقار الجمعية.
وكشف لـ"الوطن" مصدر مطلع بإن قرار الوزير القاضي بتعيين مجلس تنفيذي جديد لجمعية حماية المستهلك وما تبعه من إعادة هيكلة، جاء لإيجاد الحلول للمشكلات المعلقة سابقا في الإدارة الداخلية، ومن أهمها الرواتب المتأخرة للعاملين في الجمعية الذين لم يتلقوا رواتبهم منذ شهر 8 من عام 2014، إضافة إلى الإيجارات التي لم يتم دفعها لبعض أفرع الجمعية ومنها فرعي حائل ومكة.
وأوضح المصدر بأن وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة قد ساءه جدا أمر تأخير رواتب العاملين في الجمعية وهو ما ستعمل الجمعية على حله كأول خطوة للجمعية بعد إعادة هيكلتها، مشيرا إلى توجه الجمعية بمجلسها الجديد لوضع سياساتها القادمة، لافتا إلى أن أعضاء المجلس التنفيذي ورئاسة جمعية حماية المستهلك هم أشخاص متطوعون يخدمون المجتمع المدني وذلك وفقا للتنظيم الجديد الذي أصدره مجلس الوزراء.
ولفت المصدر إلى أنه المرحلة القادمة ستشهد إعادة النظر في الإدارات التي تحتاج أن تشغر، مؤكدا أن الرؤية الجديدة للجمعية ستكون "العمل المنظم بلا فساد أو اختلاسات" وتفعيل نظام "الحوكمة" بما يليق والجمعية.
يذكر أن وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة أصدر قرارا بتعيين المجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك وذلك بعد صدور قرار مجلس الوزراء (120) بتاريخ 23/2/1436 بتعديل تنظيم الجمعية المتضمن قيام وزير التجارة والصناعة بتعيين أول مجلس تنفيذي للجمعية على أن تكون مدته ثلاث سنوات، وقد تضمن القرار تعيين مجلس إدارة يتكون من تسعة أعضاء.
