كشف المتحدث الرسمي لأمانة جدة محمد عبيد البقمي في تصريح إلى "الوطن" أمس، أن الجولات الرقابية التي نفذتها الفرق التابعة لـ 14 بلدية فرعية تابعة للأمانة خلال شهر صفر الماضي، أسفرت عن تسجيل 1493 مخالفة للصحة العامة في محال الغذاء والمطاعم بجدة، مشيرا إلى أنه جرى إغلاق 415 محلا منها.
وأوضح أن البلديات رصدت مخالفات عديدة استوجبت اتخاذ إجراءات نظامية ورادعة حيالها، ومن أبرزها فتح محل له علاقة بالصحة العامة دون الحصول على ترخيص بلدية، واستخدام مواد أولية انتهت صلاحياتها طبقا للمواصفات القياسية المقررة أو طبقا لفترة الصلاحية التي وضعها المنتج، واستخدام مواد أولية تظهر عليها علامات الفساد في خواصها الطبيعية مثل تغير اللون، والرائحة، والطعم والقوام المألوف عنها أو ظهور انتفاخ في عبواتها مع أنه لم تنته فترة صلاحيتها، إضافة إلى مخالفات التخزين مثل عدم تخزين كل مادة غذائية في درجة الحرارة الملائمة لها سواء على درجة حرارة الغرفة أو المبردة أو المجمدة، وعرض مواد غذائية مجهولة المصدر وعدم وجود البطاقة التعريفية أو تاريخ الصلاحية على هذه المواد، وعدم معرفة مكان إعدادها وتجهيزها وتجهيز أو تسييح الأغذية داخل المغاسل أو دورات المياه بالمطعم، وتشغيل عمال ليست لديهم شهادات صحية أو منتهية الصلاحية.
وبين البقمي أن الأمانة ستطبق الإجراءات النظامية ضد المخالفين بعدل وحزم وفقا لتوجيهات أمين جدة، موضحا أن المطاعم التي تم إغلاقها بسبب مخالفتها وفتحت دون نهاية فترة الإغلاق، تم إعادة إغلاقها مرة أخرى وتغريمها بسبب فتح المحل، مشيرا إلى استمرارية إغلاق أي محل للصحة العامة يباشر نشاطه دون الحصول على التراخيص اللازمة أو يقدم مواد غذائية منتهية الصلاحية أو فاسدة بسبب سوء التخزين أو سوء التداول ودون مراعاة الاشتراطات الصحية اللازمة.
وقال البقمي إن الإدارة العامة للتراخيص ورقابة الأسواق بالأمانة كشفت عن نتائج جولاتها الرقابية الميدانية خلال العام المنصرم في مجالات التراخيص والرقابة الصحية على المنشآت الغذائية والصحية والمهنية بالتعاون والتنسيق مع 14 بلدية فرعية، التي أسفرت عن رصد 5109 محال صحية مخالفة من إجمالي 17608 تم تفتيشها، فيما بلغ عدد المواقع المستوفية 12499 محلا، وعدد المحال المهنية المخالفة نحو 1681 من إجمالي 5056.
واستهدفت جولات الأمانة على المنشآت الصحية 4803 مطاعم ومحال لبيع الوجبات السريعة و682 مخبزا وتموينات و205 مستودعات وسوبر ماركت و243 مصنعا للمياه والأغذية، فيما رصدت الأمانة على تلك المنشآت عددا من المخالفات الصحية والبلدية، تمثلت في عدم وجود أو تجديد رخصة المحل، وعرض مواد غذائية فاسدة أو منتهية الصلاحية، وسوء الحفظ والتخزين، ومخالفة الاشتراطات الصحية، وتدني مستوى النظافة العامة، وعدم وجود أو انتهاء الشهادات الصحية مثل مخالفة التجهيزات الداخلية وتجهيزات المبنى. وبلغت عينات الأغذية والمياه المسحوبة 1394 عينة، منها 854 عينة سليمة و540 غير صالحة.
