وافق المجلس الأعلى للقضاء على مشروع تعديل قواعد وصلاحيات رؤساء المحاكم، إلى جانب الموافقة على ما جاء في دراسة موضوع تنازع الاختصاص بين بعض محاكم منطقة جازان في نظر قضايا القرى والهجر المتنازع عليها، وأصدر قرارا في هذا الشأن. كما أقر المجلس حركة نقل قضاة محاكم الدرجة الأولى، ونظر في الطلبات الواردة من بعض القضاة وفق ما جاء في القاعدة الـ11 من قواعد النقل، وأصدر القرارات اللازمة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الـ13 للمجلس في مقره بالرياض يومي 29 و30 ربيع الآخر الماضي، برئاسة رئيس المجلس المكلف الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بحضور أعضاء المجلس. وأكد الصمعاني حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على مرفق القضاء وتوجيهه ببذل مزيد من الجهد في سبيل تطوير المرفق العدلي بما يحقق الخير للبلاد والعباد.
ورفع رئيس المجلس وأعضاؤه الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وولي ولي العهد، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل مكروه.
وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء، المتحدث الرسمي للمجلس الشيخ سلمان النشوان في تصريح صحفي، إن المجلس استعرض المواضيع المتعلقة بالتقارير الواردة من التفتيش القضائي، وأصدر القرارات اللازمة في شأنها، كما استعرض الدراسات المعروضة في جدول أعماله وأصدر في شأنها قراراته المتضمنة الموافقة على احتساب ترقية القاضي إلى درجة رئيس محكمة (أ) فما دون من تاريخ إكمال الحد الأدنى من المدة اللازمة للترقية في درجته متى ما توافرت الشروط، التي تتضمن أن تكون الوظيفة شاغرة من وقت إكمال المدة، وألا يكون القاضي حاصلا على تقدير كفاية بدرجة أقل من المتوسط، وألا يكون التأخر في إعداد تقارير الكفاية بسبب راجع إلى القاضي، وألا يكون القاضي قد تنازل عن الترقية، وإذا لم يتوافر أي من تلك الشروط، أو كانت الترقية إلى درجة أعلى من رئيس محكمة (أ) فتحتسب ترقيته من التاريخ الذي يحدده المجلس.
وأوضح النشوان أنه فيما يتعلق بدرس ما انتهت إليه اللجنة المشكلة للنظر في حاجة المحاكم لافتتاح دوائر قضائية جديدة، وكذلك درس اقتراح إنشاء دوائر للأوقاف في منطقتي عسير وجازان، والنظر في افتتاح دوائر قضائية في بعض المحاكم، وجه المجلس بإعادة درس هذه المواضيع على ضوء ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وتوصيات مع التأكيد أن هذه المواضيع تخضع لدرس حجم العمل في المحاكم وفق الإحصاءات الدقيقة لكل محكمة. وأفاد الشيخ النشوان بأن المجلس أثنى على انتظام العمل بالدوائر الإنهائية التي تم افتتاحها في عدد من المحاكم في مختلف مناطق المملكة، مشيرا إلى أنه بعد الاطلاع على التوصيات والنتائج الواردة في محضر نتائج الوقوف على محاكم منطقة نجران، حدد المجلس تاريخ 7 رجب المقبل موعدا لبدء مباشرة محكمة استئناف منطقة نجران لأعمالها.
وقال إن المجلس وافق على تعيين رؤساء ومساعدين لبعض المحاكم، ووجه بإصدار القرارات اللازمة لذلك. كما نظر في عدد من المواضيع المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة من التعيين والندب والترقية وإنهاء الخدمة واتخذ في شأنها ما يقتضيه النظام. وبين أن المجلس أشاد بما جاء في التقرير السنوي لإدارة القضايا، خصوصا ما يتعلق بتناقص نسبة الشكاوى المقدمة للمجلس، ووجه بمتابعة العمل بما يحقق انتهاء أسبابها مستقبلا.
