نتوقف أمام الإحصائية التي نشرتها بعض الصحف المحلية الأسبوع الماضي، ونسبتها إلى وزارة العدل التي تشير إلى أن عدد القضايا التي ارتكبها المقيمون خلال العام الماضي 19 ألف قضية، أي بواقع 54 قضية في اليوم، وبحسبة بسيطة معدل جرائم الوافدين جناية كل 24 دقيقة!.
من القضايا الغريبة على المجتمع التي تضمنها التقرير قضايا غسل الأموال، والاتجار بالبشر، كما تصدرت قضايا المخدرات القائمة بنسبة 28%، وكل هذه مؤشرات خطيرة على أن هناك من يستغل تأشيرات العمل للقدوم إلى المملكة بقصد الإجرام وليس لطلب الرزق وإفادة الوطن من خلال الإسهام جنبا إلى جنب مع المواطنين في بنائه ونهضته.
لا نختلف على أن الجناة والمجرمين لا مَناص لهم من تطبيق الأنظمة القانونية والشرعية التي يتساوى فيها الجميع، مواطنا ومقيما، ولكن ما يلفت الانتباه أن البعض استمرأ ارتكاب القضايا الجنائية، فتجده ما إن ينهي محكوميته في قضية ما حتى يعود إلى السجن في قضية أخرى، وكأنه قدم إلى البلاد من أجل أن يخالف ويفسد!
إن المتورطين في القضايا خالفوا الهدف من استقدامهم، وأصبح وجودهم في البلاد عبئا على مؤسسات الدولة الأمنية والقضائية، خاصة عندما يتكرر من بعضهم الإجرام، ودخول السجن مرات عدة، فمن الأولى محاكمتهم، ومن ثم إبعادهم وترحيلهم من أول قضية.
إن ترحيل من يرتكب الجنايات والجرائم فورا بعد محاكمته، يحقق مقاصد عدة، أهمها تخفيف العبء على أجهزة الدولة المشغولة بمثل هذه القضايا، ثم إنه يجعل أي مقيم جاء لطلب الرزق يعيد حساباته قبل أن يرتكب أي مخالفة أو جناية يدرك أنها ستكون سببا في ترحيله عن المملكة، ومنعه من العودة مرة أخرى.
من عهدة الراوي:
إجراءات ترحيل المتورطين في القضايا ينبغي -من وجهة نظري- أن تكون من صلاحيات الأجهزة التنفيذية المباشرة للقضايا والجنايات في المحافظات والمناطق، فالبلاد في حاجة إلى من يسهم في بنائها لا من يُخل بأنظمتها ويعبث بأمنها.
