شرعت لجنة المحامين بالغرفة التجارية الصناعية بجدة برئاسة المستشار القانوني ياسين خالد خياط في إصدار كتيب يتضمن استشارات قانونية للمجتمع المدني وقطاع الأعمال على شكل أسئلة وأجوبة للقضايا الأكثر شيوعا، وشكلت فريق عمل من رئيسها والمحامين طارق الغامدي وتركي الريدا وعمرو الرافعي وفهد العنقري وعبيد السهيمي، للبدء في العمل الذي يتوقع أن يرى النور خلال الشهور القليلة المقبلة.
وأكد ياسين خياط أن الاجتماع الذي ترأسه أمس قرر دعوة وزير العدل الجديد الدكتور وليد بن محمد الصمعاني لحضور اللقاء القطاعي الذي تعقده اللجنة في الفترة المقبلة لاطلاعه على كل التحديات والمشكلات التي تواجه قطاع عريض من المحامين، لافتا إلى أنه تم البدء في إعداد مسودة مشروع نظام ضمانات المحامين عن طريق عضو اللجنة طارق الغامدي وعرضها على الأعضاء في الاجتماع المقبل، وشهد الاجتماع عرضا مرئيا لبرنامج مساندة الإلكتروني لرصد الملاحظات والاقتراحات عليه، كما بدأت اللجنة تضع مرئياتها بشأن قبول الوكالات الشرعية لموظفي الشركات لدى القضاء ورؤساء وأعضاء المحاكم والإدارات الشرعية من دون النظر إلى عدد القضايا التي يمثلونها.
وأشار أن اللجنة التي أعطته ثقتها للمرة الثانية ستكثف جهدها خلال الدورة الحادية والعشرين لمجلس إدارة غرفة جدة التي تستمر حتى عام 2017 لخدمة قطاع المحامين بعروس البحر الأحمر، حيث تسعى أن تكون صوتهم الفاعل لدى الجهات الحكومية، وستواصل إطلاق المبادرات الهامة لنشر الثقافة الحقوقية في المجتمع، وعمل لجان صغيرة داخل اللجنة، والإشراف عليها من محامين لهم عضوية بلجنة المحامين، من بينها حل نزاعات المحامين التي تنشأ بعد انتهاء القضية، وهو أمر تدرك اللجنة أهميته لأنه يمثل سمعة المحامين في المملكة، للعمل على عدم إخراجه من إطار التنافس والزمالة.
