اصطدمت خريجات قسم الأحياء الجزيئية والتقنية الحيوية بجامعة نورة، بسياسة الأبواب المغلقة، وذلك حينما سعين إلى مقابلة مديرة الجامعة ووكيلتها الاثنين الماضي، لبحث مستجدات مشكلة تصنيف تخصصهن، فيما تعذر عليهن مقابلة المسؤولتين بحجة ازدحام جدولهما، على الرغم من تقدمهن بكتابة طلبات مسبقة، تم إرسالها على البريد الإلكتروني الخاص باستقبال الشكاوى في مكتب مديرة الجامعة، إلا أن المفاجأة تمثلت في تعطل الإيميل، واستبداله بآخر جديد غير معلن حتى الآن.
وتعود فصول قضية خريجات قسم الأحياء إلى سبع سنوات ماضية، وذلك بعد أن استحدثت كلية العلوم تخصصا جديدا غير مصنف من ضمن التخصصات المعتمدة في وزارة الخدمة المدنية، وهو ما أدخلهن في نفق البطالة.
وكشفت الخريجة حصة إبراهيم في تصريح إلى "الوطن" عن تفاصيل لقاء جمعهن بعميدة كلية العلوم في وقت سابق، إذ فوجئن بطلبها خوض غمار الأعمال التطوعية بدلا من الاستسلام للبطالة، في وقت كانت الطالبات والخريجات أحوج إلى التطمينات من أي شيء آخر أو معرفة ماذا فعلت الجامعة في سبيل حل مشكلة التصنيف. وأضافت حصة أنها توجهت مع مجموعة من زميلاتها الخريجات العاطلات إلى مكتب مديرة جامعة الأميرة نورة، يوم الإثنين الماضي، بهدف لقاء مديرة الجامعة ووكيلة الشؤون التعليمية، بعد أن يئسن من الرد على طلباتهن المرسلة عبر الإيميل، فيما لم تفلح محاولاتهن المستميتة للقاء أي من مسؤولات الجامعة.
وفي إطار الوقوف على وجهة النظر الرسمية لجامعة نورة في هذه القضية، اتصلت "الوطن" بمسؤول العلاقات العامة خالد اليمني، فطلب بدوره إرسال الأسئلة عبر الإيميل أو الفاكس، مؤكدا أنه يتوجب عليه الاستئذان من مرجعه قبل مباشرة الرد على شكوى الطالبات، التي قال إنه لا يعلم عنها شيئا. كما أرسلت "الوطن" إيميلا آخر إلى اليمني للتعليق على المشكلة إلا أنه لم يرد.
