هاجم فلسطيني بسيارته عناصر في الشرطة الإسرائيلية على مقربة من مقر قيادة حرس الحدود الإسرائيلي في مدينة القدس فأصاب خمس شرطيات قبل أن يصاب بجروح خطيرة إثر إطلاق النار عليه.
وقالت الشرطة الإسرائيلية وشهود عيان، إن محمد محمود السلايمه "21 عاما" من سكان حي رأس العامود في القدس الشرقية، هاجم بسيارته صباح أمس عددا من المجندين الإسرائيليين بالقرب من مقر قيادة حرس الحدود الإسرائيلي في المدينة فأصاب خمس شرطيات وصفت جراحهن بأنها ما بين متوسطة وطفيفة.
وأشارت الشرطة الإسرائيلية إلى أن عناصر من حراس الحدود الإسرائيلي أطلقوا النار على السلايمه فأصابوه إلا أنه خرج من سيارته وهو يحمل سكينا قبل أن يطلقوا عليه النار مرة أخرى.ولفت شهود عيان إلى أن القوات الإسرائيلية تركت السلايمه ينزف على الأرض قبل نقله إلى المستشفى حيث وصفت حالته بالخطيرة.
وكان الموقع ذاته شهد في الأشهر الأخيرة عملية هجومية بسيارة نفذها الشهيد إبراهيم عكاري نهاية العام الماضي، ما أدى إلى إصابة ومقتل إسرائيليين.وبدوره، قال وزير الخارجية الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان: "إن هذا الاعتداء دليل آخر على وجوب فرض عقوبة الإعدام بحق مهاجمين فلسطينيين"، مضيفا "إن هذه هي الطريقة الوحيدة الكفيلة بخفض عدد الاعتداءات، بحيث يعلم المهاجمون أنه لا أمل في أن يطلق سراحهم في إطار صفقة ما أو أخرى".
وكان المجلس المركزي الفلسطينير قد قرر "وقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله مع سلطة الاحتلال الإسرائيلي في ضوء عدم التزامها بالاتفاقيات الموقعة بين الجانبين" و"تحميل سلطة الاحتلال مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني في دولة فلسطين المحتلة كسلطة احتلال وفقاً للقانون الدولي"، مشددا على "رفض فكرة الدولة اليهودية والدولة ذات الحدود المؤقتة، وأي صيغ من شأنها إبقاء أي وجود عسكري أو استيطاني إسرائيلي على أي جزء من أراضي دولة فلسطين". كما قرر المجلس في نهاية اجتماعات استمرت يومين في رام الله، أن "تقوم اللجنة التنفيذية بمتابعة عمل اللجنة الوطنية العليا للمتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية من أجل ملاحقة جرائم الحرب الإسرائيلية ومحاسبة المسؤولين عنها وخاصة فيما يتعلق بجريمة الاستيطان وجرائم الحرب المرتكبة خلال العدوان على قطاع غزة".ومن جانبهم، قال مسؤولون فلسطينيون إنه بعد صدور قرار المجلس المركزي بوقف التنسيق الأمني فإنه يعود للرئيس الفلسطيني محمود عباس أن يقرر موعد وآلية تنفيذ هذا القرار.
