في وقت تشهد منطقة المدينة المنورة ارتفاعات ملحوظة في أسعار العقارات التي أدت إلى تذمر كثير من المواطنين من سوق العقار الذي لم يسجل أي انخفاض منذ فترة طويلة، أرجع عدد من تجار العقار بالمنطقة هذه الارتفاعات إلى قلة العرض وكثرة الطلب.
وأوضح عدد من تجار العقار في حديثهم إلى "الوطن" أن منطقة المدينة المنورة تشهد القليل من المخططات السكنية، في مقابل الكم الكبير من الطلب على تلك المخططات.
وأبدى عدد من المواطنين استياءهم الشديد من وضع سوق العقار في المدينة، مشيرين إلى أن هناك تحكما من تجار العقار في الأسعار.
وأوضح المواطن محمد الرفاعي أن أسعار الأراضي تجاوزت المعقول في ظل التراجع الذي تشهده سوق العقار في المملكة إلا أن المدينة المنورة لم تتأثر كباقي المدن، بل إن الأسعار ترتفع يوما بعد يوم في ظل قلة المخططات المعروضة.
وأضاف الرفاعي "كان من المتوقع أن تتراجع أسعار العقار بالمدينة المنورة مع بدء توزيع الإسكان، إضافة إلى تراجع أسعار النفط ولكن العملية أصبحت بيد تجار العقار".
من جهته، أوضح نائب رئيس المجلس البلدي عضو الغرفة التجارية بالمدينة المنورة عبدالغني الأنصاري، أنه تجب دراسة فقاعة العقار بالمدينة المنورة ووضع حلول لتفجيرها.
وأكد الأنصاري خلال حديثه لـ"الوطن" أنه تجب إعادة تصميم المنطقة المركزية وجعلها منطقة مفتوحة حتى يسهل توسعة الحرم إلى 100 عام قادمة، وعدم إغلاق الحرم بالفنادق وتحويله إلى مدينة معزولة عن أهل المدينة حتى تنتشر التنمية في جميع أنحاء المدينة، ويسهل خدمة الحجاج والمعتمرين، إضافة إلى قراءة المستقبل وتخصيص 30% منها سكنا دائما لأهل المدينة.
