لقي ضابط مصرعه وأصيب ثلاثة مجندين آخرين إثر انفجار عبوة ناسفة في مدرعة جيش بمنطقة بئر لحفن جنوبي العريش، حيث قامت عناصر تكفيرية بعمل كمين وهمي بالقرب من نقطة تفتيش بئر لحفن جنوبي العريش، وعندما تحركت قوات الأمن في اتجاه الكمين لاذوا بالفرار وانفجرت العبوة الناسفة في القوات. وجاء مقتل الضابط بعد ساعات قليلة من مقتل شخص ووقوع 30 مصابا من قوات الأمن في عملية انتحارية، استهدفت معسكرا لقوات الأمن المركزي في العريش.
وقالت وزارة الداخلية في بيان حصلت "الوطن" على نسخة منه: "المهاجم الانتحاري استخدم سيارة لنقل المياه في محاولة اقتحام المعسكر وإن حراس المعسكر تصدوا له وقتلوه".
في سياق متصل، أعلنت مديرية أمن الفيوم مقتل شخصين في انفجار قنبلة بدائية الصنع كانت بحوزتهما في مدينة إبشواي، مشيرة إلى أن الشخصين كانا يستقلان دراجة بخارية، وحاولا زرع القنبلة أمام نقطة شرطة العجميين في مدينة ومركز إبشواي، لكن القنبلة انفجرت فيهما، ما أدى إلى تحولهما إلى أشلاء". من جهته، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مصر جزء من التحالف الدولي لمحاربة داعش، مضيفا، في تصريحات إعلامية "مصر تتحمل أيضا مسؤولية مكافحة الإرهاب في سيناء وتوفير الأمن على الحدود الغربية، كما أنها تواجه تهديدات إرهابية كبيرة داخل أراضيها، وإذا تم تشكيل قوة عربية حقيقية بدعم من الولايات المتحدة يمكن فعل الكثير ومواجهة التحديات التي تهدد أمن واستقرار البلاد، والدول العربية يمكن أن تتحد لتشكل هذه القوة الجاهزة لتكون قادرة على الدفاع عن أمننا القومي ومواجهة المخاطر المحتملة كافة التي يمكن مواجهتها".
وردا على سؤال حول رؤية مصر والدول العربية لدور الولايات المتحدة في المنطقة قال السيسي: "يجب الاعتراف بأن المنطقة تواجه ظروفا صعبة للغاية الآن، وهناك شعور بتهديدات كبيرة، وفي الوقت ذاته فإن الرأي العام يرغب في أن يرى ردا قويا من الدول القادرة على تقديم المساعدة". وأضاف "مضى وقت طويل على ثورة 30 يونيو، وهو وقت يكفي لتدرك الولايات المتحدة حقيقة ما حدث، ومن المهم فهم أن هذه كانت وستظل إرادة المصريين، فما حدث هو أن المصريين اختاروا محمد مرسي في انتخابات حرة ونزيهة، خاصة أن الشعب المصري كان متعاطفا في ذلك الوقت مع هذا الفصيل الذي عده متدينا، ولكن عندما أراد المصريون إزاحة القيادة السياسية لم يمنح الدستور هذا الحق، وبالتالي خرج عشرات الملايين إلى الشوارع للتعبير عن احتجاجهم ضدها، وطالبوا بإجراء انتخابات مبكرة لتسوية تلك القضايا أو تخلي النظام عن الحكم، وللأسف لم يكن رد القيادة السياسية إيجابيا إزاء مطالب الشعب، لذلك لم يكن ممكنا ترك البلاد لتلتهمها حرب أهلية أو صراع داخلي، فكانت هناك مسؤولية أدبية لوقف ذلك".
قضائيا، قررت محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية تأجيل دعوى إدراج ما يعرف بـ"تحالف دعم الشرعية" كجماعة إرهابية إلى جلسة 24 مارس الجاري للنطق بالحكم، وضم القضية الخاصة بحظر أنشطة التحالف والتحفظ على مقارهم وأموالهم.
