بدأ جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار يوسف عثمان مراجعة إقرارات الذمة المالية بثروات وزراء حكومة هشام قنديل، رئيس الوزراء الأسبق في عهد الرئيس المعزول، محمد مرسي، وعدد من الشخصيات الإخوانية البارزة، بعد وصول جزء من تحريات الأجهزة الرقابية والمالية حولها، لتحديد ما بها من تجاوزات قانونية، وذلك تمهيدا لاستدعائهم للتحقيق معهم في تضخم ثرواتهم والتربح عن طريق غير مشروع.
وتضم القائمة إلى جوار الوزراء عددا من الشخصيات البارزة، في مقدمتها رئيس مجلس الشعب المنحل، سعد الكتاتني، ومساعد رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية، عصام الحداد، والموظفان برئاسة الجمهورية أسعد شيخة وأحمد عبد العاطى، ووزير الشباب الأسبق أسامة ياسين، ووزير التموين الأسبق باسم عودة، ونائب رئيس حزب الوسط عصام سلطان، وعضو مجلس الشورى المنحل عصام العريان، ومساعد رئيس الجمهورية عزة الجرف، ورئيس ديوان رئيس الجمهورية رفاعة الطهطاوي، وأيمن على مساعد رئيس الجمهورية، وآخرون.
من جهة أخرى، أكد خبراء عسكريون أن التفجيرات والعمليات التفجيرية التي تصاعدت في مصر خلال الأيام الماضية وتحديداً في سيناء، لا تعني فشل فكرة تشكيل قيادة موحدة لمنطقة شرق قناة السويس، برئاسة الفريق أسامة عسكر في فبراير الماضي. وقال الخبير الاستراتيجي، اللواء طلعت مسلم، في تصريحات لـ"الوطن" "تشكيل قيادة موحدة لن يستطيع منع تنفيذ العمليات الإرهابية، ولكن يضعفها إلى حد كبير، ويعطي فرصة أكبر للتعامل معها، وهو ما حدث في الهجوم الانتحاري الذي استهدف تفجير معسكر الأمن المركزي بحي المساعيد في العريش أول أمس، وأسفر عن إصابة 33 بينهم اثنان من المدنيين، ووقوع مثل هذه العمليات أمر طبيعي، والجماعات الإرهابية ستحاول تكثيف أعمالها مع اقتراب مؤتمر القمة الاقتصادي، وخلال هذه الفترة تمكنت القيادة الموحدة بقيادة اللواء عسكر، من إيقاف العمليات الإرهابية وهو أمر جيد ويعد نجاحا لها، ومن المتوقع أن تنفذ العناصر الإرهابية عددا من العمليات خلال الآونة المقبلة، وحتى انتهاء المؤتمر الاقتصادي، خاصة وأن هناك توجيهات من التنظيم الدولي بذلك، بالتعاون مع بعض أجهزة الاستخبارات الدولية لإفشال الدولة والمؤتمر، والانتقام من النجاحات التي تحققها الدولة والتضييق عليهم".
وبدوره، قال الخبير العسكري اللواء حسام سويلم "لا يمكن لأي دولة في العالم أن تمنع مثل هذه العمليات الانتحارية، حيث تمكنت هذه الجماعات من اللعب في عقول الشباب وإقناعهم بأن ذلك شهادة، وما تستطيع الدولة أن تفعله هو مراقبة هذه السيارات ومحاولة تفجيرها قبل أن تصل إلى هدفها، وأيضا إجراء بعض الخطوات الاستباقية".
في سياق منفصل، قال رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، المهندس أحمد الحنفى إن عشرة أبراج ضغط عالي لنقل الكهرباء بمنطقة القناة قد تعرضت لأعمال تخريبية خلال الساعات القليلة الماضية، وإن الكلفة الإجمالية للإصلاح تبلغ قرابة ثمانية ملايين جنيه.
