تنفيذا لقرار مجلس التعاون الخليجي الذي قضى بمحاربة تمويل حزب الله اللبناني، ومنع أفراده من ممارسة أعمال تجارية في دول المجلس، رحلت دولة الإمارات العربية المتحدة 70 لبنانيا، 63 من المنتمين إلى الحزب.
وقال وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل في تصريحات صحفية، "علمنا من السفارة اللبنانية في أبو ظبي أن السلطات الإماراتية قررت ترحيل 70 لبنانيا في الساعات الأربع والعشرين المقبلة".
ولم تتوافر لديه أي تفاصيل حول دوافع هذا القرار. وأشار مصدر وزاري آخر إلى أن 63 شخصا من المشمولين بقرار الترحيل، ينتمون إلى حزب الله.
وكانت دول خليجية عدة أقدمت في أوقات سابقة على ترحيل المئات من المنتمين إلى حزب الله من أراضيها، خصوصا الذين يمارسون أعمالا تجارية يشتبه في أنها تستخدم لتمويل الحزب المذهبي، وذلك ردا على تدخله في شؤون دول عربية عدة، وتطاوله على دول خليجية أخرى من بينها البحرين، وتهديده باستخدام القوة ضدها.
من جهة أخرى، أكدت مصادر إعلامية أن الحزب يقوم باستعدادات عسكرية، بالتعاون مع قوات من الحرس الثوري الإيراني وقوات تابعة للنظام السوري، وذلك بهدف شن هجوم كبير يستهدف المسلحين على أكثر من محور على منطقة القلمون السورية والسلسلة الشرقية لجبال لبنان.
وقالت وكالة "أكي" الإيطالية إن الحزب "يعترف بفشله في المراهنة على قسوة فصل الشــتاء وصعوبته في منطقة القلمون السورية كعامل مؤثر طبيعي لتقويض تماسك كتائب المعارضة السورية المسلحة وقوتها في تلك المنطقة الحدودية. فهو لم يؤثر عليها أو يُضعِف قوتها العسكرية".
وأوضح المصدر أن إيران والحزب، "ونتيجة فشل الرهان على قسوة الشتاء، قررا القيام بعمليات واسعة النطاق في القلمون السورية، لطرد مسلحي المعارضة منها وفرض هيمنة عسكرية على المنطقة والحد من الخسائر التي تُكبدها هذه القوات للحزب والنظام".
ووفق المصدر، راهن الحزب والنظام السوري على فصل الشتاء ليكون كفيلا بإضعاف مسلحي المعارضة في منطقة القلمون ذات المناخ البارد، وقطع إمداد المقاتلين بـالــوقـود والمحروقات الضـرورية للــتدفئـة لينهكهم حتى بداية الربيع، ما يسهل طردهم من المنطقة والسيطرة عليها عسكريا، وقال: "إن كلفة الانتظار كانت أقل من كلفة الهجمات المضادة والاستنزاف المستمر"، لكنه اعترف بأن هذه الاستراتيجية لم تنجح. وخشي من "أن تكون فصائل المعارضة قد زادت من تسلحها وتخزينها للذخيرة استعدادا لمعارك الربيع الوشيكة".
وعلى صعيد أزمة العسكريين المختطفين، أكدت مصادر وزارية رفضت الكشف عن اسمها، أن قطر عادت من جديد إلى الوساطة في الملف وبالتحديد مع جبهة النصرة، عبر وسيط آخر سوري الجنسية، غير الموفد السابق أحمد الخطيب. وقالت المصادر "نحن الآن في مرحلة درس اللوائح، بعد أن أرسلت النصرة الدفعة الأولى من الأسماء، وبينها قلة قليلة من اللبنانيين، ولبنان الآن يبحث في أسماء أخرى، بينها سجى الدليمي، وهناك تقدّم كبير".
