انتهج السجين السعودي حميدان التركي الذي يقضي عقوبة السجن بين ثماني سنوات ومدى الحياة، سياسة قلب الطاولة على سلطات ولاية كولورادو، إذ تقدم بدعوى قضائية ضد سلطاتها التحقيقية والفيدرالية بتهمة التشهير به، والتسبب في حرمانه من إكمال فترة محكوميته في المملكة، وفقا لما نشرته صحيفة "كولورادو دنفر" أول من أمس.
وذكرت الصحيفة الأميركية أن التركي تقدم بدعوى قضائية ضد ولاية كولورادو، المتمثلة في دعواه بالادعاء العام لمحكمة أراباهو، ومكتب التحقيقات الفيدرالية بسبب تشهيرهم به، والادعاء عليه بالاعتداء الجنسي على عاملته المنزلية والارتباط بشخصية إرهابية.
وأوضح التركي أن التصريحات الصادرة عن التحقيقات الفيدرالية والادعاء العام أمام محكمة أراباهو أسهمت في إحباط جهود نقله إلى المملكة في 2013 لإكمال فترة محكوميته التي تتراوح ما بين ثمانية أعوام كحد أدنى والسجن مدى الحياة في مداها الأقصى، مطالبا بعقد جلسة استماع يكشف من خلالها أسماء المتورطين في التشهير.
من جهتهما، طالب المحاميان فيصل صلاح الدين وآدم فرانك المترافعان عن السجين السعودي في القضية، الذي لا يزال محتجزا في سجن تكساس، بأن تأمر المحكمة بعقد "جلسة استماع الإفصاح" وينظرها قاض محايد.
تقدم السجين السعودي حميدان التركي بدعوى قضائية ضد ولاية كولورادو المتمثلة في الادعاء العام والسلطات الفيدرالية، وذلك بتهمة التشهير به، والتسبب في حرمانه من إكمال فترة محكوميته في المملكة، وفقا لما نشرته صحيفة "كولورادو دنفر" أول من أمس.
وذكرت الصحيفة الأميركية أن التركي تقدم بدعوى قضـائية ضد ولاية كولورادو، المتمثلة في دعواه بالادعاء العام لمحكمة أراباهو، ومكتب التحقيقات الفيدرالية بسبب تشهيرهم به، والادعاء عليه بالاعتداء الجنسي على عاملته المنزلية والارتباط بشخصية إرهابية.
وأوضح التركي أن التصريحات الصادرة عن التحقيقات الفيدرالية والادعاء العام أمام محكمة أراباهو أسهمت في إحبـاط جهـود نقلـه إلى المملكة في 2013 لإكمال فترة محكوميته التي تتراوح ما بين ثمانية أعوام كحد أدنى والسجن مدى الحياة في مداها الأقصى، مطالبا بعقد جلسة استماع يكشف من خلالها أسماء المتورطين في التشهير وذلك أمام قاض محايد.
من جهتهما، طالب المحاميان فيصل صلاح الدين وآدم فرانك المترافعان عن السجين السعـودي في القضية، الذي لا يزال محتجزا في سجن تكسـاس، بأن تأمر المحكمة بعقد "جلسة استماع الإفصاح" وينظرها قاض محايد، وتضم المتهمين بالإدلاء ببيانات التشهير.
من جانبها، رفضت الولاية والسلطات الفيدرالية التعليق على القضية، إلى أن تتمكن من مراجعتها والتدقيق في حيثياتها.
