في بادرة لتنظيم عمل المحاكم داخل المدن فيما يخص القضايا المنقوضة، أقر المجلس الأعلى للقضاء إحالة القضية المنقوضة إلى المحكمة التي انعقد لها الاختصاص بعد النقض، وباعتبار أن ذلك يدخل في صلاحيات مجلس القضاء الأعلى حسب المادة السادسة من نظام القضاء.
وعلمت "الوطن" من مصدر قضائي أن المجلس وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما وبعد الاطلاع على مارفعه مدير الإدارة العامة للمستشارين بكتابه رقم 601 وتاريخ 2 / 4 / 1436 بشأن الاقتراح بإحالة القضايا الجزائية بعد النقض للمحاكم الجزائية وإحالة القضايا الحقوقية بعد النقض للمحاكم العامة، وبعد دراسة الموضوع في الإدارة تم التوصل إلى أن القضية المنقوضة تحال إلى المحكمة المختصة التي انعقد لها الاختصاص بعد النقض.
