أحالت السلطات القضائية المصرية 41 قاضيا على التقاعد، لاتهامهم بدعم الرئيس المعزول محمد مرسي. وأكد مصدر قضائي مسؤول أن لجنة تأديبية تابعة للمجلس الأعلى للقضاء أحالت هؤلاء القضاة على التقاعد، بسبب "دعمهم لفصيل سياسي هو الإخوان المسلمين". وأضاف المصدر نفسه أن عشرة من القضاة اتهموا بتشكيل منظمة موالية لمرسي هي "قضاة من أجل مصر"، في حين أدين الباقون بتوقيع بيان دعم للرئيس السابق مرسي.
في سياق أمني، شنت قوات الأمن أمس حملة واسعة للقبض على كثير من العناصر التكفيرية بعدد من المحافظات المختلفة. وقال مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية "الأجهزة الأمنية وجهت ضربات أمنية استباقية مقننة استهدفت القيادات الوسطى لجماعة الإخوان، والتنظيمات الموالية لها من المتهمين في قضايا اقتحامات أقسام ومراكز الشرطة، والمشاركة في الأعمال العدائية، والتحريض على مستوى محافظات الجمهورية".
وأضاف "تم القبض على 38 من هذه العناصر، من بينهم 27 مطلوبا في قضايا ارتكاب أعمال عنف، كما أسفرت نتائج الجهود الأمنية عن إجهاض مخططات وتحركات أعضاء لجان العمليات النوعية بتنظيم الإخوان، الذي كان يستهدف قوات الجيش والشرطة والمنشآت الهامة، حيث تم ضبط عشرة عناصر من أعضاء تلك اللجان على مستوى محافظات الجمهورية".
وفي مديرية أمن شمال سيناء، نفذت قوات الأمن حملة أمنية موسعة، ما أسفر عن مقتل تكفيري واحد، والقبض على 25 مشتبها فيهم، فضلا عن تدمير عدد من البؤر الإرهابية، حيث استهدفت الحملة مناطق جنوب العريش والشيخ زويد ورفح، واستخدمت فيها الطائرات والقوات البرية لقصف ومداهمة البؤر وأماكن تجمع العناصر الإرهابية.
إلى ذلك، قرر النائب العام المستشار هشام بركات إحالة 325 من جماعة الإخوان للمحاكمة أمام القضاء العسكري، وذلك لتورطهم في اقتحام قسم شرطة ملوي في أغسطس 2013، واقتحام وحرق مجلس المدينة، وذلك في أحداث العنف التي وقعت عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في 14 أغسطس 2013.
قضائياً، أعلن رئيس جهاز الكسب غير المشروع، المستشار يوسف عثمان، أن الجهاز يستعد لاستدعاء قيادات بجماعة الإخوان، منهم من تولى مناصب في السلطة التنفيذية خلال فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسى، وذلك للتحقيق معهم في تضخم ثرواتهم وتربحهم عن طريق غير مشروع. وقال "الجهاز سيطالب تلك القيادات بتقديم إقرارات الذمة المالية الخاصة بها خلال فترة تقلدهم تلك المناصب التنفيذية، لمقارنتها بحجم ثروتهم قبلها".
من جهته، قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، طارق فهمي، إن تقرير الحكومة البريطانية حول جماعة الإخوان سيتضمن ملاحظات على الجمعيات التابعة للجماعة في بريطانيا، وأتوقع أن تغير السياسة البريطانية تعاملها مع الإخوان بشكل سلبي مع قدوم الحكومة الجديدة، وتغيير حكومة ديفيد كاميرون، خاصة وأن التصريحات التي أطلقها أمين التنظيم الدولي للإخوان، إبراهيم منير، بأن لجنة التحقيقات البريطانية تعرضت لعلاقة الجماعة بحركة حماس، وأن الإخوان أكدوا أنهم سيتوقفون عن تأييد حماس إذا ثبت لهم أن الحركة نقلت نشاطها إلى خارج فلسطين، يعكس رغبة الإخوان في توجيه رسالة إيجابية حول التقرير البريطاني، وأنه لن يحمل إدانات للجماعة".
