في ظل المتغيرات التي تحكمها الظروف، علينا إعادة التفكير وهيكلة بعض الجهات والهيئات والمجالس لتواكب المرحلة.
ومن التحديثات المهمة التي أقرها الملك سلمان في الفترة الماضية، إلغاء كثير من الهيئات والمجالس العليا التي كانت تقوم بدور مزدوج أحيانا، ووجودها يمثل هدرا للجهد والمال في أحايين أخرى.
ومنذ اللحظة التي أُقر فيها إنشاء مجلسين مهمين، بدأت ملامح البت والتحرك ومحاسبة الوزراء، كما حدث على سبيل المثال مع وزارة الإسكان بعد نقاش مجلس الشؤون الاقتصادي والتنمية.
إننا اليوم في حاجة إلى مجلس ثالث يختص بالقوى العاملة، فالمرحلة الحالية تتطلب ذلك، فنحن لم نعد نعاني نقص الكوادر التي تحمل مؤهلا جامعيا فأعلى، بل وصلنا إلى مرحلة تكدس خريجين أخشى أن يتحول إلى صنع بطالة فاخرة، يكون العاطل فيها مؤهلا بشهادات عليا، لكنه لا يجد لنفسه فرصة وظيفية، وهو ما يعيدنا إلى المربع الأول الذي يتمثل في هدر مالي وبشري باهظ الثمن.
اليوم نحتاج إلى توزيع هذه القوى البشرية بذكاء وتخطيط، ليكون وجود مثل هذا المجلس كالميزان العادل الذي يوزع الحاجات بدقة بين متطلبات القطاعين العام والخاص.
فمثلا، لدينا أعداد مهولة من خريجات قسم المكتبات والمعلومات، تلفحهن نيران البطالة، ولا يجدن عملا يناسب مؤهلاتهن، ومع ذلك لا زالت الأقسام تستقبل طالبات ودفعات جديدة كل عام! وكأننا نُمعن في تكبير الشق حتى نعجز عن الرقعة!
هذا مثال واحد فقط، ولنقس على ذلك خريجي بعض الأقسام التي لا نحتاج إليها، بل والأدهى والأمر وجود مؤسسة كالتعليم المهني والتقني تهدر من ميزانية الدولة أكثر من 5 مليارات ونصف، ثم لا نجد سباكا أو كهربائيا سعوديا واحدا يُشار إليه بالبنان!
فهل نرى مجلسا كهذا قريبا؟ أتمنى.
